لماذا يسعى أردوغان إلى السيطرة على أكبر بنك في تركيا؟
أفاد نائب تركي سابق بأن محاولة الرئيس رجب طيب أردوغان السيطرة على أكبر بنك في تركيا وذلك للمرة الرابعة قد يكون الهدف منها تحويل الأنظار عن الأزمة الاقتصادية الحادة، أو الحصول على موارد مالية لمواجهة وباء كورونا بعد التراجع الحاد في موارد الخزينة.
وقال أركان أردمير في تقرير نشرته ”مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات“ في واشنطن، أمس الجمعة، إن أردوغان طلب مؤخرًا من اللجنة التنفيذية المركزية في“حزب العدالة والتنمية“ الحاكم أن تقوم بتسريع عملية شراء 28% من ”إش بنك“ أكبر وأول مصرف تركي، والذي أنشأه مؤسس تركيا كمال أتاتورك قبل نحو 100 عام.
ورأى الكاتب أن أردوغان قد يسعى بشكل عاجل للحصول على موارد مالية كبيرة لمواجهة وباء كورونا وتبعاته الاقتصادية والمالية، والتي أدت إلى تقلص موارد الخزينة بشكل حاد، معربًا عن اعتقاده بأن تلك الخطوة ستؤدي إلى تراجع ثقة المستثمرين مثلما حدث في المحاولات السابقة والتي فاقمت مشكلات تركيا الاقتصادية.
ولفت إلى أن أردوغان سعى إلى شراء حصة في ذلك البنك في أواخر 2018، ثم حاول مرتين أخريين في، شباط/ فبراير 2019 و 2020، وأن تلك المحاولات الفاشلة أدت إلى تراجع كبير في قيمة أسهم البنك، واستياء عام في الشارع التركي.
وقال أردمير:“قد يكون أردوغان يسعى من خلال المحاولة الرابعة إلى جس نبض المعارضة والشارع التركي، أو أنه يحاول ببساطة تحويل الأنظار عن التدهور المالي والاقتصادي، وسوء الإدارة من قبل صهره وزير المالية والخزينة بيرات البيرق.“
وأضاف:“قد تكون هناك أيضًا دوافع أيديولوجية باستهدافه حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي له 4 ممثلين في مجلس إدارة البنك منذ تأسيس المصرف.“
وأوضح الكاتب أن هناك تقارير تحدثت عن معارضة بعض مساعدي أردوغان لعملية شراء حصة في البنك، وتغيير هيكلية مجلس الإدارة ما يشكل انتهاكًا لوصية أتاتورك، مشيرًا إلى أن ”إش بنك“ من البنوك التي تمارس سياسات الحوكمة بشدة على عكس البنوك التركية التي تسيطر على الحكومة والتي قال إنها استنزفت ما يقارب من 32 مليار دولار من الاحتياط الأجنبي في الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري بهدف دعم الليرة المنهكة.
وختم قائلًا:“من الواضح أن أردوغان يأمل أن يستغل انشغال الشارع التركي بموضوع إش بنك من أجل تشتيت الانتباه عن تفاقم الأزمة الاقتصادية، لكن من غير المرجح أن تنجح هذه اللعبة، خاصة بعد أن قرر حزب الشعب الجمهوري مواجهة محاولة شراء حصة في البنك“.