ننشر تفاصيل استطلاع القومي للبحوث الاجتماعية حول ممارسات الحياة اليومية للتعايش مع كورونا
يواصل المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المركز، مهمته الوطنية في ملاحقة أزمة فيروس كورونا بالبحث والدراسة العلمية، وتأتى سلسلة استطلاعات الرأي التي يجريها قسم بحوث وقياسات الرأي العام كأحد محاور المواجهة العلمية التي يتصدى لها المركز.
ويأتي هذا الاستطلاع وهو الخامس في سلسلة الاستطلاعات ليتناول رأى الجمهور العام في ممارسات الحياة اليومية للتعايش مع فيروس كورونا.
وصرحت الدكتورة سعاد عبد الرحيم مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في بيان اليوم الخميس، أن هذا الاستطلاع يعكس عدة أمور أساسية لمواكبة مستجدات الأزمة والظروف المصاحبة لها، حيث تشهد المرحلة الحالية إجراءات التعايش مع الفيروس عبر سلسلة من الممارسات اليومية التي يتعين على المواطنين الالتزام بها كنمط حياة، وارتباط تلك الممارسات بشتى مناحي الحياة التي يحياها المواطن سواء خارج المنزل أو داخله، بالإضافة إلى تفاعلاته مع المبادرات الحكومية والأهلية لمواجهة تحدى الفيروس، تحديد معالم الفترة المقبلة وقدرة الجمهور العام على الالتزام بالممارسات المطلوبة تمهيدًا للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، استكمال سلسلة الاستطلاعات السابقة والتي تناولت تداعيات الأزمة وأدوار الدولة والمواطن في المواجهة وصولًا إلى المرحلة الحالية التي تفرض نمطًا معينًا من الممارسات الحياتية الضرورية للتعايش.
فيما تضمن فريق العمل كل من الدكتور حسن سلامه والدكتورة هبه جمال الدين عابدين والدكتورة حنان أبو سكين والأستاذ نور الدين شعبان، وبلغ حجم العينة 701 مفردة من الجمهور العام تم احتسابها بواسطة البرنامج الإحصائي المتخصص في تحديد حجم العينة وتم اختيار عينة الدراسة باستخدام أسلوب المعاينة العشوائية البسيطة، كما أن العينة موزعة على محافظات الجمهورية مع مراعاة الفئة العمرية 18 عامًا لتحقق الهدف منه وتم إجراء التطبيق الميداني خلال الفترة من 5- 9 يونيو 2020، حيث كانت نسبة سكان الحضر 65.5٪ بينما سكان الريف 34.5٪ وأن 61.8٪ من العينة ذكور بينما 38.2٪ إناث، ومن حيث مستوى التعليم كان 36.9٪ من العينة ذوى تعليم جامعي، يليهم ذوو التعليم المتوسط بنسبة 35.9٪، ختامًا بذوي التعليم فوق الجامعي والذين لم تتجاوز نسبتهم 2٪، وبالنظر للفئات العمرية كانت النسبة الأكبر من الشباب في الفئة العمرية (18-34) سنة بنسبة 49.2٪، يليهم الفئة العمرية (35-49) سنة بنسبة 32٪، ختامًا بالفئة العمرية (أكثر من 65 سنة) بنسبة لا تتعدى الـ 4.3٪، ولفئات العمل كانت غالبية العينة من العاملين بنسبة 57.9٪، بينما نسبة غير العاملين 42.1٪، كذلك كانت نسبة المتزوجين الأعلى وبلغت 67.2٪، بينما بلغت نسبة الأعزب 29.1٪،وتم إجراء التطبيق الميداني خلال الفترة من 5- 9 يونيو 2020، وجاءت أهم النتائج..
- أن أكثر من ثلاثة أرباع المستجيبين يرون عودتهم للعمل بنسبة 80.5٪، لممارسة الحياة اليومية خارج المنزل ويتوزعون بين من عادوا للعمل (56.9٪)، ومن عادوا إلى حد ما (23.6٪)، أما المجموعة التى مازالت في مرحلة الإغلاق فنسبتها (19.5٪) بجانب حرص غالبية المستجيبين المتعاملين مع جمهور على اتباع إجراءات الوقاية.
- في حين جاء الإجراء الخاص بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي في الصدارة بنسبة (91.6٪)، ويرجع ذلك إلى أنها من أهم الإرشادات الطبية لتقليل نسب الإصابة، يليه بفارق كبير البعد عن التجمعات (53.3٪)، ثم التوكل على الله عز وجل وذكره ثلث المستجيبين (32.2٪)، ويأتى بعده من ذكروا الشعور بالخوف (29٪)، والتناوب مع الزملاء في أداء العمل (10.7٪)، وجاء التغيب كثيرًا عن العمل، وعدم الاهتمام بالموضوع بنسب محدودة.
- جاءت متابعة الالتزام بارتداء الكمامات في مقدمة الإجراءات التي تقوم بها جهة العمل لحماية العاملين بنسبة (93.8٪)، ثم بفارق ملحوظ تعقيم وتطهير مكان العمل ( 51.2٪) نظرًا لاختلاف قدرة كل جهة عن الأخرى في توفير أدوات ومواد التعقيم اللازمة، وتنظيم الدخول عبر مسافات تضمن التباعد الاجتماعي بنسبة (27٪)، يليه تقليل قوة العمل إلى النصف (13.7٪)، ومن بعده تناوب الموظفين (10٪) ربما يفسر انخفاض تلك النسبة أن نسبة العاملين في القطاع الخاص بالعينة ضعف القطاع الحكومي "44.6٪ قطاع خاص، مقابل 20.2٪ قطاع حكومي"، وقد اتخذت الحكومة إجراءات للتناوب وخفض عدد العاملين دون التأثير على مستحقاتهم المالية منذ بداية الأزمة، وهو ما لم يتم في القطاع الخاص، أما قياس الحرارة قبل الدخول ونسبته 9.5٪، وجاء توفير بوابات تعقيم بنسبة محدودة، ويفسر ذلك أنه إجراء مكلف ماليًا.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن ضمان التزام المترددين بارتداء الكمامات جاءت على رأس الإجراءات التى تتخذها جهة العمل لحماية جمهور المتعاملين بنسبة "86.8٪ " ثم تنظيم دخول المترددين عبر مسافات تضمن التباعد الاجتماعي بنسبة "37.7٪ "، وتظهر هنا أهمية ألا يقتصر دور الجهة في إجراءات الحماية على الداخل، بل يجب أن يمتد لأماكن الانتظار خارج المؤسسة أو الجهة لتقليل الزحام وتنظيم الدخول، يليه توفير مواد معقمة عند الدخول بنسبه " 21.6٪"، وظهر كل من المرور عبر بوابات تعقيم، وتوفير بدائل إلكترونية لتقديم الخدمة بنسبة محدودة.