استقالة الحكومة الموريتانية

تسلم رئيس جمهورية موريتانيا، محمد ولد الغزواني، صباح اليوم الخميس، في القصر الرئاسي في نواكشوط، استقالة الحكومة.

وافادت وكالة الأنباء الموريتانية، أن إسماعيل الشيخ، الوزير الأول السابق بعد تقديمه لاستقالة الحكومة، قال: "كان لي الشرف اليوم أن استقبلت من طرف فخامة رئيس الجمهورية حيث قدمت له استقالة الحكومة".

تأتي استقالة الحكومة الموريتانية، بالتزامن مع بدء النيابة العامة تحقيقات في شبهات فساد ومخالفات كبيرة خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، تضمنها تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، استفاد منها كبار معاونيه ومقربون منه.

وكشف أعضاء بمجلس النواب الموريتاني الأسباب التي دفعت الحكومة لتقديم استقالتها، مؤكدين أن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في قضايا فساد العهد السابق كلمة السر.

تقرير لجنة التحقيق

النائب بالبرلمان الموريتاني وعضو لجنة التحقيق البرلمانية، الدان ولد عثمان، قال إن "استقالة الحكومة الموريتانية، والتي تقدم بها رئيس الوزراء اليوم، لها علاقة وطيدة مع نتائج تقرير لجنة التحقيق البرلمانية".

من جانبه، قال النائب في البرلمان الموريتاني أباب ولد بنيوك، إن "الحكومة الموريتانية تقدمت اليوم باستقالتها، إلى الرئيس محمد ولد الغزواني، والذي قام بدوره بقبوله

وأكد أن "التقرير الصادر مؤخرًا عن اللجنة طال وزراء حاليين وشخصيات وازنة في النظام الحالي"، مشيرًا إلى أن "الأنظار تتجه للخطوات المقبلة للرئيس، والتي من أهمها تعيين وزراء جدد ، لاختيار وزراء جدد".

وصوت البرلمان الموريتاني مؤخرًا على توسيع صلاحيات لجنة التحقيق البرلمانية، والتي تم تشكيلها للتحقيق في بعض الملفات التي يعتقد بوجود حولها شبهات فساد في عهد الرئيس السابق ومعاونيه.

وتشكلت اللجنة بضغوط من نواب المعارضة في 31 يناير الماضي، وكلفت بالتحقيق في سنوات حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وتحديدًا من عام 2009 وحتى عام 2020

وصوت النواب على المقترح المتضمن تعديل توصية الجمعية الوطنية القاضية بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية لتتوسع المشاريع والصفقات والقطاعات الحكومية المراد التحقيق بشأنها.

وينص التعديل، على توسيع عمل لجنة التحقيق ليشمل مجالات صفقات الكهرباء الخاصة بشركة الكهرباء الحكومية وصفقات البنية التحتية من طرق ومطارات وموانئ، وصفقات الشركة الوطنية للصناعة والمناجم وسياساتها التجارية.

كما ينص التعديل، على أن الآجال القانونية لعمل لجنة التحقيق لن تتأثر بهذا المقترح وهي ستة أشهر.

وشكلت اللجنة في فبراير الماضي وكلفت بمهمة التحقيق في سبع ملفات من بينها صندوق العائدات النفطية وعقارات الدولة التي تم بيعها في نواكشوط ونشاطات شركة بولي هوندج دونج وتسيير الهيئة الخيرية لشركة الصناعة المناجم.

ويعتقد نواب البرلمان أن هذه الصفقات شابتها عمليات فساد واسعة بينما يؤكد الرئيس السابق أنه لا يخشى المساءلة حول أي قرار اتخذه أو ملف أداره في عهده.