تأجيل محاكمة كيميائي اختلس أموالا من مستشفى تابعة للتأمين الصحي
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة كيميائي اختلس مليون و300 ألف حنيه من مستشفي تابعة للهيئة العامة للتامين الصحي لـ 9 نوفمبر المقبل للتقرير.
صدر القرار بئاسة المستشار مدبولي كساب وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود وامانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد.
كشف قرار الاحالة الصادر من شئون الكسب غير المشروع برئاسة المستشار مؤمن سالمان رئيس هيئة الفحص والتحقيق أن المتهم "طه.م" ، كيميائي صيدلة ، علي الدرجة الثانية بمستشفي صيدناوي التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي ، انه في غضون الفترة من 1998 وحتي 2017 بدائرة قسم أول القاهرة الجديدة بصفته من الخاضعين لاحكام قانون الكسب غير المشروع حصل لنفسه وزوجته غادة رشاد مبروك علي كسب غير مشروع مقداره 1288085 جنيه ( مليون ومائتان وثمانية وثمانون الف جنيه وخمسة وثمانون جنيه ) عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر وزيادة طارئة في ثروته بعد تولية الوظيفة العامة ولا تتناسب مع موارده طبقا لما ورد بتقرير لجنة الخبراء حال كون عمله مما يتيح له فرصة الاستغلال وقد عجز عن اثبات مصدر مشروع لها .
واضاف قرار الإحالة بيان المبلغ المختلس مبلغ مقداره 1001885 جنيه ( مليون جنيه والف وثماني مائة وخمسة وثمانون جنيه ) مصروفات غير معلومة المصدر عبارة عن اثمان العقارات والسيارات المملوكة له ولزوجته ، ومبلغ مقداره 286200 جنيه ( مائتان وستة وثمانون الف ومائتي جنيه ) يمثل قدر الزيادة التي طرأت علي عناصر الذمة المالية " العقارات والسيارات.
واشار قرار الاحالة إلى استغلال المتهم صفته الوظيفية بأن اعتاد استغلال سلطاته واختصاصاته في الحصول علي اموال غير مشروعة من بعض الشركات المتعاملة مع جهة عمله وذلك بالاخلال باعمال وظيفته ومخالفة القوانين باصطناع اوامر توريد غير حقيقة وغير صادرة من التموين الطبي بالمستشفي تتضمن توريد أدوية لعلاج الاورام الي صيدلية الاورام بالمستشفي ومستلزمات طبية الي المخزن الطبي.
كما اشار قرار الاحالة الى قيام المتهم باصطناع تفويضات له باستلامها من الشركات المورده واستلامها بالفعل وعدم ادخالها واضافتها الي عهدة الصيدلية والمخزن الطبي والتصرف فيها لحسابه وكذ اصطناع باقي الدورة المستندية حتي تمام صرف الشيكات باسم الشركات الموردة مستغلا في ذلك خبرته بالدورة المستندية لتوريد الادوية وكيفية الصرف مما ادي الي تحقيق زيادة في ثروته وزوجته بما لاتتناسب مع موارده وعجزه عن اثبات مصدر لها وتعمد ذكر بيانات غير صحيحه باقرارات الذمة المالية المقدمة منه بأن اغفل اثبات الممتلكات العقارية له ولزوجته فيها اخفاءا لثروته غير المشروعة.