مثول الصحفي المغربى عمر الراضي أمام القضاء بتهمتي ”التجسس” و”الاعتداء الجنسي”
بدأ اليوم الثلاثاء، التحقيق القضائي مع الصحفي والناشط الحقوقي المغربي عمر الراضي المعتقل منذ أواخر تموز/يوليو، لملاحقته في قضيتي ”تجسس“ و“اعتداء جنسي“، بينما تطالب منظمات حقوقية بالإفراج عنه.
ويمثل الراضي (34 عاما) للمرة الأولى أمام قاضي التحقيق في غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء. وكان قد اعتقل نهاية تموز/يوليو، للاشتباه في ”ارتكابه جنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب“، بناء على شكوى ضده، إضافة إلى ملاحقته بتهمة ”المس بسلامة الدولة“ والتخابر مع ”عملاء دولة أجنبية“.
كما ينتظر أن يمثل الخميس، أمام القضاء في قضية ثالثة تتعلق بـ“السكر العلني“ برفقة زميله في موقع ”لوديسك“ الصحفي عماد استيتو. بينما حكم عليه في آذار/مارس بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة ”المسّ بالقضاء“ على خلفية تدوينة على تويتر، في محاكمة أثارت انتقادات واسعة.
وتجمع صباح أمس الثلاثاء، نحو عشرين ناشطا حقوقيا، وصحفيون ومقربون من الراضي أمام المحكمة للتضامن معه، مرددين شعارات تطالب ”بالإفراج عنه وكافة معتقلي الرأي“ منتقدة ”محاكمة مشكوكا فيها“ ومؤكدة أن ”الصحافة ليست جريمة“.
وقال والده إدريس الراضي إن ”الملف فارغ، ابني يحاكم بسبب آرائه“.
ويطالب نشطاء ومنظمات حقوقية مغربية ودولية بالإفراج عن الصحفي، معتبرين أنه يحاكم بسبب عمله الصحفي وآرائه النقدية. بينما تؤكد السلطات المغربية دوما على ”استقلالية القضاء“ و“ضمان حرية التعبير“، مشددة على ”رصيد المكتسبات التي تحققت خلال عقدين في مجال حقوق الإنسان“.
وجاء اتهام الراضي بالتخابر مع دولة أجنبية، لم تحددها النيابة العامة، إثر استجوابه عدة مرات من طرف الشرطة منذ أواخر حزيران/يونيو. وفتح التحقيق في هذه القضية غداة صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية اتّهم السلطات المغربية بالتجسّس على هاتف الصحفي، وهو ما نفته الرباط بشدّة، مطالبةً المنظمة بنشر أدلتها.