رئيس الوزراء الأردني يطلب من وزيري الداخلية والعدل تقديم استقالتيهما.. بسبب كورونا

أفادت قناة المملكة الرسمية الأردنية، اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء بشر الخصاونة طلب من وزيري الداخلية سمير مبيضين، والعدل بسام التلهوني، تقديم استقالتيهما من الحكومة.

وجاء طلب الخصاونة للوزيرين، خلال جلسة مجلس الوزراء صباح الأحد، فيما ذكرت مصادر أن الوزيرين لم يحضرا جلسة مجلس الأعيان الصباحية لمناقشة الموازنة العامة، وفقا لقناة ”رؤيا“.

وأعلن وزير العدل بسام التلهوني تقديم استقالته اليوم الأحد.

وقال التلهوني في منشور له عبر ”فيسبوك“ إن ”خدمة الوطن وجلالة الملك شرف لا يضاهيه شرف“.

وأضاف: ”الحمد لله خدمنا بإخلاص وحتى آخر لحظة، خدمة ارفع الرأس عالياً أنها كانت في جميع مراحلها شريفة نزيهة“.

وتابع: ”واليوم أقدم استقالتي من الحكومة بسجل من العمل الدؤوب في خدمة الوطن والمواطن وجلالة القائد المفدى“.

وبحسب وسائل إعلام محلية من بينها ”رؤيا“ وموقع ”عمون“، فإن سبب طلب الاستقالة هو حضور الوزيرين مأدبة طعام في مطعم متجاوزين العدد المسموح به على الطاولة خلافا لأوامر الدفاع والإجراءات الوقائية من فيروس كورورنا.

وتمنع أوامر الدفاع الصادرة بموجب قانون الدفاع في الأردن، أي تجمع يزيد عن 20 شخصا، وذلك في إجراء يهدف لمحاولة احتواء وباء كورونا.

ولم ترد تفاصيل أخرى بشأن مكان ومناسبة مأدبة الطعام.

يذكر أن سمير مبيضين، قد عُين وزيرا للداخلية خلفا لتوفيق الحلالمة، الذي استقال من منصبه في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على خلفية ”مخالفات أمنية جسيمة“ ترافقت مع إجراء الانتخابات النيابية في المملكة، تمثلت في إطلاق نار وخرق أوامر الدفاع.

وتتوقع مصادر أردنية إجراء تعديل وزراي على حكومة الخصاونة سيشمل عددا من الحقائب، وذلك عقب إقرار الموازنة العامة من قبل مجلس الأعيان.

وعقد مجلس الأعيان الأردني جلسة صباحية، يوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنته المالية وتوصياتها حول مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية 2021.

يذكر أن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، كُلف بتشكيل الحكومة في أكتوبر 2020، بعد أيام من قبول استقالة حكومة عمر الرزاز.

وحازت حكومة الخصاونة، في 13 كانون الثاني/ يناير الماضي، على ثقة مجلس النواب، بأغلبية 88 صوتا، مقابل 38 نائبا صوتوا بحجب الثقة، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.