عدوان أردوغان على ليبيا أمام الجنائية الدولية

بعد أن قبلت المحكمة الجنائية الدولية بمدينة لاهاي في هولندا، الشكوى التي تقدمت بها المنظمة الليبية لضحايا الإرهاب والتطرف بالتعاون مع المركز الافروآسيوي للدراسات والاستشارات إلى مكتب المدعي العام في الجنائية الدولية تحت اسم "العدوان التركي على ليبيا"، ضدّ كل من الرئيس رجب طيب أردوغان بصفته وشخصه وعدد من قياداته العسكرية، ورئيس المجلس الرئاسي السابق فايز السراج بصفته وشخصه، وعدد من أركان حكومته بالإضافة لعدد من قادة الميليشيات في طرابلس، أوضح المدير التنفيذي للمنظمة في حديث مع "العربية.نت" أبعاد تلك الخطوة.

ورأى أن قبول المحكمة الجنائية تلك الشكوى هو بمثابة اعتراف بتورط وضلوع هؤلاء في جرائم حرب وانتهاكات إنسانية داخل ليبيا.

"توثيق الجرائم"

كما أوضح مدير المنظمة الذي فضل عدم ذكر اسمه لدواع أمنية وحفاظا على سلامته بسبب وجوده في المنطقة الغربية لليبيا التي تسيطر عليها الميليشيات المسلحة، أن المنظمة وبالتعاون مع المركز الأفروآسيوي للدراسات والاستشارات عملت منذ أشهر وفي الظل وبطريقة سريّة، على توثيق الجرائم التي ارتكبها أردوغان منذ تدخله في ليبيا بدعم وتواطؤ من حكومة الوفاق وقياداتها الأمنية، وقدمت ملفا متكاملا إلى المحكمة الجنائية باعتبارها الجهة التي تنظر في جرائم الحرب.

وأكد أنه تم جمع كل الأدلة التي توثق لأغلب الجرائم والانتهاكات داخل الأراضي الليبية، والتي يعاقب عليها القانون الدولي وارتكبتها القيادة التركية في حق ليبيا بالتعاون مع ميليشيات الوفاق، مشيرا إلى أن قبول المحكمة لهذه الشكوى هو خطوة نحو تحقيق العدالة واسترداد حقوق الشعب الليبي.

إغراقها بالأسلحة والمقاتلين الأجانب

إلى ذلك، تحدث عما تضمنه الملف من أدلة مستندات وبراهين على الجرائم المرتكبة، موضحا أن أهمها جريمة العدوان التركي على ليبيا من خلال إغراقها بالأسلحة والمقاتلين الأجانب في خرق واضح لقرار مجلس الأمن القاضي بحظر تصدير وبيع السلاح إلى ليبيا، إصافة إلى تدمير البنية التحتية العامة والخاصة وقصف المدنيين العزل بالطائرات المسيرة وقتلهم وتشريد الآلاف منهم، من أجل تحقيق مصلحة خاصّة.

وشدد على أن المنظمة والمركز سيتابعان تطورات الدعوى، معبرا عن أمله في أن تكون الخطوة القادمة حاسمة ويتم فتح تحقيق رسمي وملاحقة كل الذين ارتكبوا جرائم ضد الليبيين وأن تأخذ العدالة مجراها.

يذكر أن أنقرة كانت دفعت بآلاف المقاتلين السوريين (18 ألف) خلال السنتين الماضيتين من أجل دعم حكومة السراج في طرابلس ضد الجيش الليبي، بحسب ما أفادت تقارير عدة للمرصد السوري لحقوق الانسان.

إلا أنها بدأت مؤخرا وبعد تشكيل حكومة انتقالية جديدة في البلاد بعاية أممية، إلى سحب عدد منهم. فقد أفاد المرصد أمس الجمعة بأن أنقرة وجهت تعليمات لمرتزقتها على الأراضي الليبية.

ولا يزال 6750 مرتزقاً من الفصائل السورية الموالية لأنقرة متواجدين على الأراضي الليبية، بحسب إحصائيات المرصد.