بروتوكول تعاون بين الإتصالات ومجلس الدولة للميكنة والتحول الرقمي
شهد المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الاثنين، توقيع بروتوكول تعاون يستهدف تنفيذ مشروع ميكنة أعمال مجلس الدولة.
ذكر بيان صادر عن مجلس الدولة اليوم، أن بروتوكول التعاون يأتى في إطار توجه الدولة للتحول الرقمي وتطوير وتحديث سرعة التقاضي، وفي ضوء خُطة مجلس الدولة لميكنة أعماله القضائية والإدارية.
حضر مراسم توقيع البروتوكول المستشار طه محمد عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، وعدد من مستشاري مجلس الدولة وقيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أكد الدكتور عمرو طلعت، أن البروتوكول يأتي في إطار توثيق أواصر التعاون بين مجلس الدولة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستكمالا للجهود المبذولة في تنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية بالتعاون مع وزارة العدل لتفعيل منظومة إنفاذ القانون فى كافة أنحاء الجمهورية وتحقيق العدالة الناجزة؛ موضحا أن التعاون يهدف إلى استخدام التكنولوجيا في تحديث وتطوير خدمات مجلس الدولة، وربط جميع أفرع المجلس ببعضها البعض؛ لتيسير الإجراءات، وتخفيف العبء عن المواطنين.
وأضاف أن الوزارة ستوفير متطلبات البنية التحتية للمشروع، والإشراف على الدعم الفني، والقيام بالتدريب اللازم من خلال الشركات المُنفذة للمشروع، فضلًا عن الاشتراك مع المجلس في لجان العمل الدائمة للمشروعات، وتحديد مسئوليتها، وخُطط عملها؛ ضمانًا لنجاح المشروع، وتحقيقاً لأهدافه.
بدوره، قال المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، إن البروتوكول يأتي انطلاقًا من المهام التي يضطلع بها مجلس الدولة، ويهدف إلى تطوير العمل القضائي والإداري للمجلس من خلال تنمية استخدام المُعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة، والمُساهمة في تحقيق التحول إلى المُجتمع الرقمي، وتوفير الوقت والجُهد للقضاة والموظفين والمواطنين، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وكفاءة إدارة الأنشطة الحكومية، ورفع جودة خدمات مجلس الدولة ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية، وتنمية الموارد البشرية والفنية للقُضاة والموظفين، وتوفير وسيلة ربط مؤمنة لتبادل المعلومات بين المجلس والجهات والهيئات القضائية الأخرى.
وفي سياق متصل، أكد المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، أن مجلس الدولة سيتولى التنسيق مع الجهات المطلوب التكامل معها في الدولة لتحقيق أهداف البروتوكول ، وكذلك توفير فرق العمل المسئولة عن تنفيذ بنود البروتوكول ، ومراجعة واعتماد البيانات الخاصة به وترشيح الكوادر المناسبة لتدريبها.
