البنك الدولي يشيد بتحرك مصر لدعم التعليم والخدمات التكنولوجية لمواجهة كورونا

أشادت دراسة للبنك الدولي بتحرك مصر من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بسرعة في بداية جائحة كورونا لتسريع خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتسهيل الوصول إلى بنك المعرفة المصري المتاح على شبكة الإنترنت.

وقال الدراسة ،لقد استفادت الوزارة من البنية التحتية القائمة وتقنية التعليم المعجلة للوصول إلى جميع الطلاب في منازلهم. وتم تقديم المحتوى الرقمي، المصنف حسب الصف والمادة الدارسية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر (الثالث الثانوي) من خلال بنك المعرفة المصري على شبكة الإنترنت.

وأشارت إلى أهمية قيام مصر بإنشاء منصة رقمية جديدة للفصول الدراسية الافتراضية وتم عرض المحتوى التعليمي على شاشة التلفزيون الرسمي، فضلًا عن إدخال تعديلات على التقييمات المدرسية والامتحانات الخارجية لتتوافق مع الواقع الجديد الذي فرضته الجائحة.

وأكدت دراسة للبنك الدولي، أن جائحة كورونا أدت إلى تدهور مستوى تعليم 103 ملايين طالب في المنطقة، مما كان له الأثر في تعرض الأطفال ممن لا يمتلكون أجهزة كمبيوتر أو خدمات الإنترنت عالية السرعة على وجه الخصوص لخطر التخلف عن الركب أكثر من أولئك الذين لديهم إمكانية الوصول إليها.

ولفتت إلى أنه ولحسن الحظ، تدخلت جهود حكومية واسعة النطاق باستخدام الأساليب التي أتاحتها التكنولوجيا لدعم التعلم عن بعد والتعليم عن بعد والتعلم عبر الإنترنت على الصعيد الوطني لبدان المنطقة لملء الفراغ الذي نشأ عن تأثير الجائحة.

وذكرت، تسببت جائحة فيروس كورونا في تغيير النظرة إلى تكنولوجيا التعليم من أنها مجرد وسيلة يُستحسن توفيرها وجعلت منها ضرورة لا بد منها، وهذا يعني إعادة تأهيل القائمين على العملية التعليمية برمتها، والتعامل مع محو الأمية (القراءة والكتابة) لدى أوائل المتعلمين حتى يتمكنوا من تعلم المزيد عبر الموارد التعليمية المتاحة على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى سد الفجوات التكنولوجية الرئيسية التي نشأت بين أجيال المتعلمين.

ولضمان الوصول إلى الأجهزة الرقمية، قامت العديد من حكومات المنطقة بشراء أجهزة كمبيوتر محمولة أو أجهزة لوحية للمعلمين وأيضًا للطلاب غير القادرين. ففي الأردن على سبيل المثال، قادت الشراكات التي تم إبرامها مع شركات الاتصالات إلى ضمان توفير التصفح المجاني لبوابة "درسك" للتعلم الإلكتروني حتى لا يساور الطلاب القلق بشأن تحملهم رسوم تصفح الإنترنت. وعلى المستوى العالمي، قدمت الحكومات الأخرى موارد تدريبية لدعم المعلمين في التصفح في البيئة الرقمية وإتاحة الفرصة لتعديل ما اعتادوا عليه من ممارسات تربوية.