السوق السعودية تتجه للاستفادة من إصدارات الصكوك عالميا

ذكرت أمس وكالة موديز لخدمة المستثمرين، إن السوق السعودية تظهر إمكانات محلية ضخمة للاستفادة من سوق إصدارات الصكوك عالميا، في ظل المنافسة الشديدة على المستويين الإقليمي والعالمي.

واحتلت السعودية المركز الثاني عالميا من حيث حجم إصدارات الصكوك في (أبريل) الماضي، بحصة قدرها 18.7 في المائة من إجمالي إصدارات سوق الصكوك الأولية، بقيادة اثنين من الإصدارات الضخمة المقومة بالدولار الأميركي من قبل الشركة السعودية للكهرباء، وهي من الجهات الحكومية ذات الصلة. وارتفعت حصة الصكوك المقومة بالدولار في ذلك الشهر بنحو 40 في المائة، مدفوعة بالإصدارات المقومة بالدولار من السعودية والإمارات وتركيا ومؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية.

وتوقعت "موديز"، أن يشهد سوق إصدارات الصكوك في ماليزيا نموا قويا بنسبة تصل إلى 10 في المائة في 2014م و2015م.

وقال الرئيس الإداري للمجموعة المالية لدول الآسيان في الوكالة، فيليب لوتر: إنه نظرا لتوسعة رؤوس الأموال المحلية ودعم الحكومة؛ ستظل ماليزيا أكبر سوق للصكوك عالميا في المستقبل القريب.

وأضاف -وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية- أن هذا يأتي رغم المنافسة الشديدة على المستويين الإقليمي والعالمي، وأن ثلث إجمالي الصكوك التراكمية التي تقدر بنحو 290 مليار دولار كانت قد أصدرت في ماليزيا. وتوقع، أن يتجزأ الثلث المتبقي من الصكوك التراكمية لأن سوق الصكوك الناشئة مثل أندونيسيا وسنغافورة وهونج كونج بدأت تستفيد من هذه الأصول الأسرع نموا، لا سيما في ظل ظهور إمكانية محلية ضخمة في السوق السعودية. وذكر لوتر، أن نمو سوق الصكوك الماليزية ستقوده عدة عوامل مثل الحكومة والجهة المصدرة ذاتها، مشيرا إلى أن إصدارات الصكوك الدولية في ماليزيا تساهم بأقل من 10 في المائة من إجمالي الصكوك التراكمية بقيمة 178 مليار دولار.

ورأى أن حجم إصدارات الصكوك السنوية في ماليزيا ارتفع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 22 في المائة، ليصل إلى 33 مليار دولار في 2013م، مقارنة بثلاثة مليارات دولار في 2001م.

وتشير توقعات اقتصادية إلى أن حجم إصدارات الصكوك هذا العام ستتجاوز حاجز الـ 100 مليار دولار. بدأت سوق الصكوك الأولية العالمية الربع الثاني من 2014م على أرضية صلبة، حيث شهد شهر أبريل كمية ضخمة من الإصدارات تجاوزت الـ 13.4 مليار دولار.

ويتجاوز حجم إصدارات الصكوك الجديدة في (أبريل) الرقم السابق لحجم الإصدارات منذ بداية العام حتى تاريخه البالغ 11.2 مليار دولار، والمسجل في (مارس) بارتفاع بنسبة 20 في المائة. وشهد (أبريل) عودة جيدة لإصدارات الصكوك من قبل بلدان مجلس التعاون الخليجي، التي زادت من حجم إصداراتها لتصل إلى إجمالي أربعة مليارات دولار، بعد أن شهدت غيابا نسبيا في (مارس) عندما سجلت إصدارات الصكوك من الدول الخليجية ما يقل عن 185 مليون دولار.

وقد ساعدت الإصدارات الخليجية في دعم حصة إصدارات الصكوك من قطاع الشركات التي سجلت 2.4 مليار دولار من إجمالي مبلغ الإصدارات في نيسان (أبريل)، مسجلة زيادة نسبتها 65 في المائة على أساس شهري.