تأجيل محاكمة نتنياهو بتهم الفساد
مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو الثلاثاء، أمام محكمة في القدس تنظر في قضية فساد، لكن القضاة وافقوا على طلب الدفاع تأجيل شهادة أحد المقربين منه الذي تعتبره النيابة شاهدا رئيسا.
وحضر بنيامين نتنياهو إلى المحكمة المركزية في مدينة القدس الشرقية المحتلة للمشاركة في جلسة استماع مرتقبة دون المواكبة الأمنية الواسعة. وبات نتنياهو يتزعم المعارضة بعدما أطاح به تحالف واسع بقيادة نفتالي بينيت ويائير لبيد في حزيران/يونيو الماضي.
ووجهت إلى نتنياهو في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث لوائح اتهام منفصلة، تتهمه بقبول هدايا فاخرة وتقديم منافع لأقطاب وسائل إعلام في مقابل تغطية إيجابية.
وكان من المتوقع أن يدلي نير حيفتس المتحدث السابق باسم نتنياهو بإفادته الثلاثاء، وهو يعتبر شاهدا رئيسا للادعاء العام في ما يسمى بقضية ”بيزك“ للاتصالات.
ويعتبر هذا الملف الأكثر خطورة بالنسبة لنتنياهو إذ يتهم فيه رئيس الوزراء السابق بتقديم مزايا للشركة قد تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات، في مقابل تغطية إيجابية لصالحه على موقع ”واللا“ الإخباري التابع لمجموعة بيزك.
وجادل محامو نتنياهو بأنهم غير مستعدين للرد على شهادة حيفتس، بعد تسريبات صحافية حول أدلة جديدة قد يَعرضها هذا الأخير.
وأسفت النيابة العامة للتسريبات الحاصلة حول شهادة حيفتس، لكنها حضت على المضي قدما بجلسة الثلاثاء.
لكن قضاة المحكمة استجابوا لجهة الدفاع وأرجأوا المحاكمة حتى الـ22 من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.
منذ بدء المحاكمة العام الماضي وما تلاها من جلسات هذا العام، كانت تنظم تجمعات مؤيدة لنتنياهو وأخرى معارضة له أمام المحكمة، مع نشر أعداد كبيرة من عناصر الشرطة في محيطها وإغلاق الشوارع.
لكن الوضع كان أكثر هدوءا أمام المحكمة وداخلها الثلاثاء بحسب مراسلين على الأرض.
فقد تجمع نحو 50 مؤيدًا لنتنياهو حملوا لافتات وأعلاما خارج القاعة.
ويحظى نتنياهو نفسه _بحكم كونه رئيس وزراء سابقا_ بحراسة لصيقة وسيارة مصفحة بسائق وذلك لمدة 20 عامًا من نهاية ولايته.
وفي يناير/كانون الثاني 2021، مددت اللجنة الوزارية لشؤون الشاباك، برئاسة الوزير السابق إيلي كوهين، فعليا فترة الحراسة لأفراد أسرة رئيس الوزراء – إلى عام واحد من نهاية فترة ولايته، على الرغم من توصية الشاباك باقتصار تلك المدة على 6 أشهر فقط.
ومع تولي الحكومة الجديدة مهام عملها، اجتمعت اللجنة الوزارية مجددا وقررت تقصير مدة الحراسة إلى ستة أشهر وفق توصية الشاباك.