ماكرون: إطلاق النار بشارع إيسلي في الجزائر عام 1962 ”لا يغتفر للجمهورية الفرنسية”

اعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن حادث إطلاق النار في شارع إيسلي بالجزائر العاصمة في مارس 1962 حيث قتل الجيش الفرنسي عشرات أنصار الجزائر الفرنسية "لا يغتفر" بالنسبة لبلاده.
وصرح ماكرون خلال خطاب ألقاه اليوم الأربعاء في قصر الإليزيه أمام جمعيات تمثل فرنسيين ولدوا في الجزائر خلال فترة الاستعمار ثم انتقلوا إلى وطنهم الأم بعد الاستقلال: "أقول بكل وضوح إن مجزرة 26 مارس 1962 لا تغتفر بالنسبة للجمهورية... كل وثائق الأرشيف الفرنسي حول هذه المأساة يمكن الاطلاع عليها ودراستها بكل حرية".

كما شدد ماكرون على أن "مجزرة 5 يوليو 1962" في وهران بالجزائر التي ارتكبت قبيل ساعات من إعلان استقلال الجزائر رسميا والتي راح ضحيتها "مئات الأوروبيين، وبالدرجة الأولى فرنسيون"، يجب أن "يتم الاعتراف بها".

ولفت إلى تفلت أمني كبير وتفشي أعمال العنف وارتكاب "هجمات واغتيالات" في نهاية حرب الجزائر، داعيا إلى الاعتراف بـ"مجزرة 5 يوليو" في وهران، وشدد على ضرورة "كشف الحقيقة وسرد روايتها".

وأشار ماكرون إلى أن جنودا فرنسيين أطلقوا في ذاك اليوم النار على فرنسيين، مضيفا أن فرنسا بعد مرور 60 عاما "تعترف بهذه المأساة".

فبعد أسبوع على توقيع اتفاقات إيفيان ووقف إطلاق النار في 19 مارس 1962 في الجزائر، تعرض متظاهرون مدنيون مؤيدون للجزائر الفرنسية كانوا يحاولون شق طريقهم إلى حي باب الواد، لنيران رشاشات عند حاجز للجيش الفرنسي.

وتسبب إطلاق النار الذي استمر أكثر من ربع ساعة بحسب مصادر مختلفة، بسقوط ما لا يقل عن 50 قتيلا بين المتظاهرين جميعهم مدنيون، وكان إطلاق النار في شارع إيسلي بمثابة بداية الهجرة الجماعية من الجزائر.

ويأتي هذا "الاعتراف" ضمن سلسلة بادرات على صلة بالذاكرة منذ بداية الولاية الرئاسية، في إطار الذكرى الستين لانتهاء الحرب الجزائرية.

ففي 20 سبتمبر 2021، طلب ماكرون "الصفح" من الحركيين الجزائريين الذين قاتلوا في صفوف الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر، والذين "تخلت عنهم" فرنسا، فيما ينظر البرلمان حاليا في مشروع قانون يتضمن هذا "الصفح" ويحاول "إصلاح" الضرر الذي لحق بهم.

كما استنكر ماكرون "جرائم ارتكبتها الجمهورية ولا تبرر" بمناسبة الذكرى الستين للمذبحة التي نفذتها الشرطة الفرنسية بحق متظاهرين جزائريين في 17 أكتوبر 1961 في باريس.