فلسطين: حراكنا الدولي متواصل لوقف العدوان على «الشيخ جراح»
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، إنها تواصل عبر قطاعاتها ودوائرها المختلفة حراكها على كافة الأصعدة والمستويات، لوقف العدوان الاستيطاني المتواصل على العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح والهادف إلى طردها وتهجيرها من منازلها.
وأوضحت الخارجية، في بيان صحفي، أنها أوعزت لسفراء دولة فلسطين في جميع دول العالم وبعثاتها الدبلوماسية في الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة لسرعة التوجه إلى وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في البلدان المضيفة والمسؤولين الأمميين لشرح وإثارة وفضح الانتهاكات التي يمارسها يوميا الاحتلال الإسرائيلي وعناصر الإرهاب اليهودي الاستيطانية ضد شعبنا والقدس عامة وحي الشيخ جراح بشكل خاص.
وطالبت الخارجية المجتمع الدولي والدول كافة بممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لوقف استقوائها الاستيطاني على حي الشيخ جراح، والمطالبة أيضا بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وأدانت الخارجية الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الليلة الماضية ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل في بلدة السيلة الحارثية، وأدت إلى استشهاد الفتى محمد أكرم أبو صلاح (17) عاما من بلدة اليامون، وإصابة 20 مواطنا بالرصاص الحي، وترويع الأسر الآمنة في منازلها، وهدم منزل الأسير محمود جرادات.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن جرائم الاحتلال الوحشية بحق المواطنين في سيلة الحارثية، امتدادا دمويا لعدوانها الاستيطاني الشرس المتواصل على محافظة جنين ومنطقة شمال غرب نابلس وعموم الضفة الغربية وقطاع غزة، في أبشع أشكال إرهاب الدولة المنظم ونظام الفصل العنصري “الأبارتهايد” الذي تحاول دولة الاحتلال فرضه على الفلسطينيين من النهر إلى البحر.
وأكدت الخارجية أن جرائم القتل وهدم المنازل واجتياح البلدات والقرى الفلسطينية وإطلاق الرصاص الحي على المواطنين الفلسطينيين يلخص طريقة تعامل دولة الاحتلال مع المواطنين الفلسطينيين، وبتمييز عنصري بغيض لا تقوم الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة بفرض مثل هذه العقوبات الجماعية والجرائم على عناصر جيش الاحتلال أو المستوطنين الذين يرتكبون القتل خارج القانون ضد المواطنين الفلسطينيين كما حدث مع الشهيد المسن عمر أسعد.
وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمتها البشعة ضد أهلنا في السيلة الحارثية وغيرها من الانتهاكات والجرائم التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وطالبت الخارجية المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كما طالبت الجنائية الدولية بسرعة البدء بتحقيقاتها المقرة في جرائم الاحتلال.
