البنك الدولي: مخططات تسعير الكربون العالمية جمعت 84 مليار دولار عام 2021

زادت مخططات تسعير الكربون بنحو 60% إلى 84 مليار دولار خلال العام الماضي، مقارنة بمستويات 2020 بفرض رسوم على الشركات، لانبعاث ثاني أكسيد الكربون، مع ارتفاع الأسعار في العديد من المخططات إلى مستويات قياسية، فقًا لتقرير البنك الدولي السنوي "حالة واتجاهات تسعير الكربون" الصادر اليوم الثلاثاء.

تستخدم العديد من البلدان سعرًا لانبعاثات الكربون، للمساعدة في تحقيق أهدافها المناخية في شكل ضريبة أو بموجب نظام تداول الانبعاثات (ETS)، أو نظام الحد الأقصى للتجارة.

وأشار التقرير إلى أن "هذه الزيادة المثيرة للإعجاب تسلط الضوء على الإمكانات المتزايدة لتسعير الكربون لإعادة تشكيل الحوافز والاستثمار نحو إزالة الكربون بشكل عميق".

يوجد حاليًا 68 أداة عالمية لتسعير الكربون قيد التشغيل، مقارنة بـ64 أداة عندما أصدر البنك الدولي تقريره لعام 2021 في مايو من ذلك العام، والذي يغطي أكثر من 23% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، ارتفاعًا من 21%.

 تم إطلاق ضريبة كربون جديدة في أوروجواي في يناير 2022 بينما تم إطلاق ثلاثة مخططات تجارية فرعية جديدة في أمريكا الشمالية.

وقال التقرير: "لوحظت أسعار قياسية لـ ETS (نظام تداول الانبعاثات) في الاتحاد الأوروبي، وكاليفورنيا، ونيوزيلندا، وجمهورية كوريا، من بين أسواق أخرى، بينما شهدت العديد من ضرائب الكربون أيضًا وصول الأسعار إلى أعلى مستوياتها حتى الآن".

على الرغم من الارتفاعات القياسية، قال البنك الدولي إن أسعار الكربون في معظم مناطق العالم ظلت دون المستويات المطلوبة لدفع التغييرات للوفاء باتفاقية باريس للمناخ لعام 2015.

وقال التقرير "أقل من 4% من الانبعاثات العالمية مغطاة حاليًا بسعر الكربون المباشر ضمن النطاق المطلوب بحلول عام 2030".