محافظ الإسماعيلية: تخصيص 8 قطع أراضي لإقامة محطات للصرف الصحي بأبوصوير”
ترأس اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الجلسة الشهرية للمجلس التنفيذي للمحافظة، وذلك لبحث ومناقشة القضايا والمشكلات العامة بالمحافظة، ومناقشة الخطة الاستثمارية للعام الحالي، وما يستجد من أعمال طارئة للمناقشة واتخاذ القرارات اللازمة.
جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ ، اللواء محمد انيس السكرتير العام ،و اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد والمستشار العسكري للمحافظة ، والمستشار القانوني ، ممثلي مديرية الامن والمرور و الحماية المدنية بالإسماعيلية و رؤساء المراكز والمدن والاحياء الثلاث ، ووكلاء الوزارات ومديري العموم لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة.
وخلال الجلسة ناقش المحافظ متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية، و نسب التنفيذ في كل قطاع مع التاكيد علي إتاحة مقررات الربع الأخير من العام المالي الحالي و سرعة الانتهاء من اعمال الخطة الإستثمارية؛ حيث بلغت نسب التنفيذ بقطاع الطرق نسبة اعمال تجاوزت ال ١٠٠٪.
وأعلن المحافظ خلال الاجتماع عن تخصيص ٨ قطع أراضي بمركز و مدينة أبو صوير ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في المرحلة الثانية، و ذلك لإنشاء مشروعات صرف صحي لخدمة قري المركز.
كما استعرض المحافظ اخر المستجدات في تنفيذ المنظومة الرقمية المطورة لإدارة المتغيرات المكانية حيث تم تزويد الإدارة ب ١٤ جهاز تابلت و٢ جهاز لاب توب لتعزيز المنظومة.
وأصدر المحافظ قرارا بإلغاء قرار تخصيص قطعة ارض بسرابيوم لاقامة جمعية تنمية المجتمع لعدم الجدية.
كما أرجأ المحافظ قرارات لتخصيص عددا من قطع الأراضي لحين استيفاء كافة الاوراق و مراحعتها من المستشار القانوني للمحافظة و التاكد من توفر الإعتماد المالي للبدء بإقامة المشروعات.
وشدد المحافظ علي رؤساء المراكز و المدن و الاحياء بضرورة الحفاظ علي القطع التي تم استردادها و عدم السماح بالتعدي مرة أخري للحفاظ علي ممتلكات الدولة.
كما وافق المحافظ علي تعديل مساحات بعض المدارس بقرية فنارة طبقا لطلب مقدم من هيئة الابنية التعليمية..
على جانب آخر، تابع المحافظ تقرير الشبكة الوطنية للطوارئ و السلامة العامة و مديرية التموين و التجارة الداخلية و الزراعة بموقف توريد محصول القمح حتي تاريخه، حيث بلغت نسب التوريد بالصوامع و الشون نحو ٤١.٩٤ ٪من اجمالي المستهدف من محافظة الإسماعيلية.
وشدد المحافظ علي ضرورة المتابعة اليومية والتعاون بين رؤساء المراكز و التموين و مشرفي الاحواض لتذليل كافة العقبات امام المزارع و سرعة حلها و تفعيل دور الجمعيات الزراعية، وضرورة صرف المستحقات للمزارع بسرعة لتشجيع زملائه علي التوريد مع تشديد الرقابة علي الطرق و السيارات المخالفة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يخالف القرارات السيادية فيما يتعلق بمحصول القمح الإستراتيجي.
كما وجه المحافظ باستمرار متابعة الأسواق و المحال التجارية و الرقابة علي المنتجات و صلاحيتها و جودتها و استمرار الحملات الرقابية و متابعة الأسعار تحقيقا لمصلحة المواطن.
كما وجه المحافظ بتفعيل اللجان المشكلة للتعدي علي الأراضي الزراعية و المشكلة بقرار رقم ١١٩ و عقد اللجان علي المستوي الأعلي و حتي مستوي القرية .
وشدد محافظ الاسماعيلية على استمرار حصر جميع الاراضي المملوكة للدولة التي تم تخصيصها وغير مستغلة، وتشكيل لجنه تضم الشؤون القانونية و إدارة التخطيط العمراني ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة، الغاء تخصيصها إذا تم التأكد من عدم استغلالها أو أن كانت مستغلة في نشاط غير المخصص له وذلك لعدم الجدية، والاستفادة منها للصالح العام.
وفي ختام الجلسة أكد محافظ الاسماعيلية أن الهدف الرئيسي هو خدمة أهالي الاسماعيلية، ومحاسبة المخطئين، وإدراك الخطأ والتعامل معه، والحفاظ على ارواحهم وتذليل كافة العقبات أمام المصلحة العامة والمواطن.