• الرئيسية
• الاقتصاد

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خِطّة العام الـمالي (22/2023) تستهدف مواصلة تراجُع مُعدل الفقر إلى ما دون 25٪، موضحة أن الخطة تستهدف أيضًا إحداثِ طفرة استثمارية كبيرة، إذ إنه للعام الثاني على التوالي تتجاوزُ الاستثمارات الـمقدّرة تريليون جنيه، لتُسجّل نحو 1.4 تريليون جنيه بالـمقارنة باستثماراتٍ مُتوقّعةٍ لعام 21/2022 قدرُها 1.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو تُناهِز 16.7%.

وأضافت في تقرير صادر عن وزارة التخطيط، أنه من الـمُستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 79% من إجمالي الاستثمارات، مشيرة إلى أنه راعتْ الخِطة تحقيقِ هيكلٍ مُتوازنٍ للتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة، بتوجيه نحو 28.2% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعيّة التي تشمل الزراعة والاستخراجات والصناعة التحويليّة والطاقة والتشييد والبناء، ونحو 42.1% من الاستثمارات العامة للقطاعات الـمعنيّة بالخِدْمات الإنتاجيّة والتي تشمل النقل والتخزين وتجارة جُملة والتجزئة، مُقابل 29.7% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحةٍ وخدمات شباب ورياضة وغيرها.