• الرئيسية
• أخبار عالمية

تدرس الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبارا من الإثنين قرارا يندد بضم روسيا 4 مناطق أوكرانية، في خطوة يأمل الغربيون من خلالها إثبات عزلة موسكو على الساحة الدولية.

واتُّخذ القرار برفع الملف إلى الجمعية العامة حيث لكل من أعضاء الأمم المتحدة الـ193 صوت بدون أن تمتلك أي دولة حق النقض، بعدما عرقلت روسيا نصا مماثلا طرح على مجلس الأمن في 30 أيلول/سبتمبر.

وصرح سفير الاتحاد الأوروبي أولوف سكوغ المكلف صياغة مسودة القرار بالتعاون مع أوكرانيا ودول أخرى، متحدثا للصحافة: “إذا لم يرد النظام الأممي والمجتمع الدولي من خلال الجمعية العامة على هذا النوع من المحاولات غير القانونية، سنكون في وضع سيء جدا”.

وحذر بأن عدم تصويت الجمعية العامة على النص في ختام المداولات التي يتوقع ألا تنتهي قبل الأربعاء، قد يطلق يد دول أخرى للقيام بالأمر نفسه أو للاعتراف بما فعلته روسيا.

ويندد النص الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس بالضم “غير القانوني” لمناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية بعد “استفتاءات مزعومة” ويشدد على أن هذه الخطوات “لا صلاحية لها إطلاقا” بنظر القانون الدولي.

كما يدعو جميع الدول إلى عدم الاعتراف بعمليات الضم ويطالب روسيا بسحب قواتها فورا من أوكرانيا.

وحملت روسيا في رسالة موجهة إلى جميع الدول الأعضاء على “الوفود الغربية” معتبرة أن عملها “لا يمتّ إلى الدفاع عن القانون الدولي”.

وكتب السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا: “إنها تواصل أهدافها الجيوسياسية الخاصة” منددا بـ”الضغط” الذي تمارسه الولايات المتحدة وحلفاؤهها على العواصم الأخرى.

وطالب بعملية تصويت بالاقتراع السري، وهي آلية استثنائية مخصصة مبدئيا للانتخابات مثل انتخاب أعضاء مجلس الأمن.

وعلق مسؤول كبير في الإدارة الأميركية ساخرا: “هذا لا يظهر ثقة كبرى في النتيجة”، واصفا المسعى الروسي بأنه “محاولة يائسة بعض الشيء”.

ولفتت المتحدثة باسم الجمعية العامة إلى أن مثل هذه الآلية يجب أن تخضع أولا لتصويت الدول الأعضاء في عملية اقتراع غير سرية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المكلف ضمان “قيم” الأمم المتحدة وميثاقها، ندد بوضوح بضم مناطق أوكرانية.