• الرئيسية
• الاقتصاد

تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات، وسط تحركات من مجموعة "أوبك بلس" بقيادة السعودية لزيادة الإنتاج، ما يشير إلى تحول في سياسة المجموعة من دعم الأسعار إلى ضخ كميات أكبر من الخام، رغم استمرار ضعف الطلب العالمي والتأثيرات السلبية الناتجة عن السياسة التجارية الأمريكية، وهو ما يضع السوق تحت ضغوط جديدة قد تمتد لفترات طويلة.

ووفقًا للدكتور رمضان أبو العلا، فإن كبار المنتجين في المجموعة لعبوا دورًا رئيسيًا في استقرار الأسعار خلال الأعوام الماضية، لكن قرارهم الأخير بزيادة المعروض يمثل نقطة تحول لافتة، خاصة بعد إعلان أوبك بلس نيتها ضخ 411 ألف برميل إضافي يوميًا بداية من يونيو المقبل، مع إمكانية اتخاذ خطوات مماثلة لاحقة ضد الدول التي لا تلتزم بحصص الإنتاج، رغم إدراك المجموعة أن هذه الخطوة قد تدفع الأسعار نحو مزيد من التراجع، كما أشار تقرير لوكالة رويترز.

هذا الاتجاه الجديد، بحسب أبو العلا، لا يخلو من آثار إيجابية، فقد يسهم انخفاض الأسعار في تنشيط الطلب العالمي من خلال تحفيز الدول المستوردة على زيادة المشتريات، في محاولة لتقليل الضغوط على ميزانياتها، وهو ما قد يعيد الحيوية لأسواق النفط بعد فترة من الركود، بينما توقع بنك جولدمان ساكس أن يبقى متوسط سعر خام برنت عند 63 دولارًا للبرميل حتى نهاية العام، مع احتمال انخفاضه إلى 58 دولارًا في العام المقبل، وقد يهبط لما دون 50 دولارًا في عام 2026 إذا استمرت "أوبك بلس" في التخلي عن قيود خفض الإنتاج.

وفيما يخص التأثيرات المحلية، يرى أبو العلا أن استمرار انخفاض أسعار النفط يصب في مصلحة مصر، بصفتها دولة تعتمد على الاستيراد لتأمين احتياجاتها من الوقود، حيث يمكن أن تحقق الحكومة فائضًا بمليارات الدولارات خلال العامين الحالي والمقبل، في ظل توجه الدولة نحو تقليص الدعم على المشتقات البترولية ضمن خطتها للوصول إلى نقطة استرداد التكلفة بحلول نهاية 2025، وهو ما ظهر جليًا في قرار أبريل الماضي برفع أسعار البنزين والسولار بنسبة تراوحت بين 11 و17%.

وأشار المهندس مدحت يوسف إلى أن هذا الانخفاض العالمي سيساهم كذلك في تقليل كلفة شراء المنتجات البترولية من الشركات الأجنبية العاملة في مصر، مما يخفض الأعباء المترتبة على مخصصات الدعم، لكن حجم الوفر يبقى محدودًا ما لم تنخفض الأسعار إلى مستويات أدنى بكثير من 60 دولارًا للبرميل، وهو ما انعكس في تراجع سعر بنزين 95 عالميًا إلى نحو 707 دولارات للطن، بما يعادل تقريبًا 26 جنيهًا للتر.

وفي مذكرة صادرة عن بنك الكويت الوطني، تبيّن أن استمرار تراجع أسعار الخام يمكن أن يدعم الحكومة المصرية في تقليص فاتورة استيراد الطاقة، بما يسمح بالوصول إلى الأسعار الحقيقية دون الحاجة إلى دعم ضخم أو إجراءات قد تؤدي إلى عودة معدلات التضخم للارتفاع من جديد.