• الرئيسية
• أخبار عالمية

في مشهد قانوني مثير تتقاطع فيه السياسة بالاقتصاد، يواجه دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي موجة من التحديات القضائية بعد استخدامه سلطات الطوارئ الاقتصادية لفرض رسوم جمركية دون الرجوع إلى الكونغرس، سبع قضايا تقودها شركات أمريكية وولايات ديمقراطية تطالب بتقييد صلاحيات الرئيس السابق واعتبار قراراته خرقًا للدستور.

أحداث القصة بدأت حين أعلن ترامب، في أبريل الماضي، ما وصفه بـ"يوم التحرير الاقتصادي"، مستخدمًا قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977 لفرض رسوم بنسبة تصل إلى 50% على واردات من دول متعددة، بحجة حماية الاقتصاد الأمريكي من "عجز تجاري خطير"، لكن خصومه يرون في هذه الإجراءات استغلالًا للسلطة تحت غطاء قانوني فضفاض.

في قلب القضية، خمس شركات صغيرة وجدت نفسها تدفع ثمنًا باهظًا للقرارات المفاجئة، فتقدّمت بدعوى أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية، مطالبة بإلغاء الرسوم التي أضرت بأنشطتها، وتساءلت الشركات: "كيف تكون الطوارئ الاقتصادية مجرد عجز تجاري مزمن لم يهدد البلاد منذ عقود؟"

المعركة القضائية أخذت بعدًا سياسيًا واسعًا، بعدما انضمت أكثر من عشر ولايات إلى قائمة المدعين، إلى جانب منظمات مدنية مثل مركز العدالة والحرية، ويستعد القضاة لعقد أولى الجلسات في 21 مايو الجاري، في خطوة قد تعيد رسم حدود السلطة الرئاسية فيما يتعلق بالسياسات التجارية.

في المقابل، يدافع فريق ترامب القانوني عن الإجراءات باعتبارها امتدادًا لصلاحيات استخدمها رؤساء سابقون، مثل ريتشارد نيكسون، لمواجهة أزمات اقتصادية، ولكن مراقبين يحذرون من خلق سابقة دستورية تُطلق يد الرئيس اقتصاديًا دون رقابة تشريعية.

ويرى خبراء دستوريون أن القضية، حال وصولها إلى المحكمة العليا، قد تُشكّل اختبارًا حاسمًا للفصل بين السلطات في النظام الأمريكي، خصوصًا أن الكونغرس يلوّح اليوم بإعادة النظر في تفويضاته القديمة، واستعادة زمام الأمور من الرئاسة في ما يخص فرض الضرائب والرسوم.