• الرئيسية
• الاقتصاد

يعقد مجلس الشيوخ جلسة عامة غدًا الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة مجموعة من الموضوعات التشريعية والاقتصادية المهمة، على رأسها التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، إلى جانب مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2025 / 2026.

وتأتي مناقشة التعديلات في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والتي أوصت بإجراء تعديلات جوهرية تشمل المادة (3) لتحديد معايير واضحة لاعتبار التحكيم "دوليًا"، دون اشتراط الارتباط بالتجارة الدولية، مع الاكتفاء بتوافر أحد الشروط الأربعة المنصوص عليها.

كما شملت التعديلات المقترحة حصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة فقط، لتوحيد التفسيرات القضائية وإنهاء التنازع بين المحاكم، وفي سياق آخر، اقترحت اللجنة تقليص المدة القانونية للطعن في أحكام التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، مع نقل اختصاص نظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلاً من المحاكم الابتدائية.

ويتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة تنظيم إجراءات الطعن على أوامر تنفيذ أحكام التحكيم وفق تعديل المادة (58)، وذلك استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النص السابق، ما يضمن مزيدًا من الانضباط القانوني في تنفيذ أحكام التحكيم.

وفي الشأن الاقتصادي، يناقش المجلس مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026، المقدم من الحكومة، مع مراجعة التأشيرات العامة المرافقة له، ويهدف المشروع إلى دعم توجه الدولة نحو التنمية المستدامة وتحفيز النمو في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

ومن المنتظر أن تُحال عدة تقارير أعدتها اللجان النوعية المختلفة إلى الحكومة، تضمنت توصيات بشأن إزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية، وتعزيز كفاءة الجمارك، وزيادة التنافسية التصديرية، وتوسيع استخدام الطاقة النظيفة، وتحسين البنية التحتية في عدد من المحافظات.