• الرئيسية
• الرياضة

تم إصدار قرار من النادي الأهلي بشأن تحويل المواجهة للقانون الدولي، وذلك جاء بعد رفض لجنة الاستئناف إعادة مباراته التي تم تأجيلها أمام الزمالك، وقررت احتسابها لصالح الفريق الأبيض.

مجلس إدارة الأهلي لم يكتفِ ببيانات الاعتراض، بل بدأ خطوات فعلية بتكليف محامٍ نمساوي مخضرم في النزاعات الرياضية الدولية لمراجعة تفاصيل القرار ودراسة مدى توافق الإجراءات مع القوانين المعتمدة في الاتحادين الدولي والإفريقي وذلك للاستعداد للمحكمة الرياضية الدولية "كاس".

وتشير مصادر من داخل القلعة الحمراء إلى أن الإدارة القانونية أعدّت ملفًا دقيقًا يتضمن التسلسل الكامل للأحداث، بدءًا من طلب الأهلي لحكام أجانب نظرًا لحساسية المباراة، وصولًا إلى قرار الرابطة وتم رفض الاستئناف.

تعود جذور الموقف إلى يوم 15 مارس 2025، حين انسحب الأهلي من مباراة الجولة الأولى في المرحلة الثانية من الدوري الممتاز، بعد عدم الاستجابة لمطلبه بتعيين طاقم تحكيم أجنبي.

واعتبرت رابطة الأندية الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0، مع فرض غرامة مالية على الأهلي وتوصية بخصم ثلاث نقاط من رصيده نهاية الموسم، قبل أن تلغي لجنة الاستئناف بند الخصم لاحقًا.

ورغم هذا التخفيف، يتمسّك الأهلي بموقفه القانوني، معتبرًا أن مطالبه لم تُناقش بشكل موضوعي، وأنه سبق وأرسل مخاطبات رسمية قبل موعد المباراة يؤكد فيها رغبته في إدارة اللقاء تحكيميًا من خارج مصر.

المحامي النمساوي الذي تولّى الملف سبق أن تعامل مع أندية أوروبية كبرى، ويُنتظر أن يُقدّم تقريرًا مفصلًا لمجلس الإدارة خلال أيام، سيُبنى عليه القرار بشأن التصعيد إلى المحكمة الرياضية الدولية.

على الجانب الآخر، يراقب الزمالك تطورات الملف القانوني عن كثب، معبرًا عن انزعاجه من إلغاء عقوبة خصم النقاط، ومتمسكًا بضرورة تنفيذ اللوائح بحذافيرها.