• الرئيسية
• الاقتصاد

يجتمع البنك المركزي يوم الخميس الموافق ٢٢ مايو، لتحديد سعر الفائدة، وسوف يتم تحديد قيمة سعر الفائدة وِفقًا للوضع الحالي للبلاد في الأسواق، والمعاناة من التضخم.

جدير بالذكر أن سعر الفائدة قل خلال الاجتماع الذي تم عقده منذ عدة أيام، ولقد أكد الخبراء على أن الوضع الاقتصادي في البلاد وخاصة الخارجي يؤكد على وجود تغيرات إيجابية في السوق.

تُعدُّ أيضًا الاستثمارات في البلاد مؤخرًا، من العوامل الإيجابية التي يجب وضعها في عين الاعتبار، خاصة وبقى هناك سيولة في النقد الأجنبي لدى البنوك.

أكد الخبراء على أنه من المتوقع أن تقل قيمة الفائدة في الاجتماع المقبل، وذلك لأن ما زال لدى مصر نقد أجنبي، بالإضافة إلى كون هناك سيولة، وهذا التخفيض في سعر الفائدة يساهم في زيادة النمو الاقتصادي، مع وجود استقرار نسبي.

جدير بالذكر أن لجنة السياسات في البنك المركزي قررت في اجتماعها الماضي، والذي تم عقده في شهر إبريل، على خفض قيمة أسعار الفائدة، وذلك بمقدار ٢٥.٠٪، وتعتبر هذه هي المرة الأولى منذ عام ٢٠٢٢.

أوضح الخبراء على أن التضخم زاد في شهر إبريل بنسبة ١٣.٩٪، في حين أن التضخم في نفس التوقيت من العام السابق وصل إلى ١٣.٦٪، ولهذا زادت الأسعار بنسبة ١.٣٪.