• الرئيسية
• الاقتصاد

يستعد البنك المركزي المصري اليوم لإطلاق طرح جديد من سندات الخزانة يصل إجمالي قيمته إلى 21 مليار جنيه، وسط حالة من الترقب والترقب في الأسواق المالية مع اقتراب موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم الخميس، والذي سيحدد مصير أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.

الطرح يتضمن سندات ثابتة العائد بقيمة 15 مليار جنيه توزع على ثلاثة أجل مختلفة؛ تبدأ بسندات لعامين بقيمة 3 مليارات جنيه مع عائد 22.26%، وسندات لثلاث سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه بعائد 21.33%، وسندات لخمس سنوات بقيمة 2 مليار جنيه، كما ستشمل الطروحات سندات متغيرة العائد بقيمة 6 مليارات جنيه لأجل ثلاث سنوات، مع صرف العائد ربع سنوي وبسعر كوبون 31.28%.

ويأتي هذا الطرح ضمن توجه وزارة المالية إلى استخدام أدوات الدين المحلية كوسيلة أساسية لتمويل العجز في الموازنة، مع التركيز على ضبط مستويات السيولة في السوق لتعزيز استقرار العملة المحلية.

وتجدر الإشارة إلى أن سندات الخزانة هي أدوات مالية طويلة ومتوسطة الأجل تصدرها الحكومة لتمويل احتياجاتها، وتختلف عن أذون الخزانة التي تركز على التمويل قصير الأجل، حيث تساعد الأخيرة على توفير سيولة فورية للسوق.

وفي ظل الخفض الأخير لأسعار الفائدة الذي نفذه البنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس، يتطلع المستثمرون والمراقبون الاقتصاديون إلى قرار اللجنة الخميس القادم، الذي قد يحدد بشكل أكبر مسار السياسة النقدية وتأثيرها على أسعار العوائد.

ويشير محللون إلى أن الحفاظ على عوائد مناسبة لسندات وأذون الخزانة ضروري لجذب السيولة المحلية، بينما تسعى الحكومة لتجنب زيادة أعباء الدين على المدى الطويل، وسط تقلبات الاقتصاد العالمي والتحديات المالية التي تواجهها البلاد.