• الرئيسية
• الرياضة

غدًا، ليس مجرد اجتماع تقليدي في مقر اتحاد الكرة، بل لحظة فارقة في مستقبل الدوري المصري، فداخل قاعة الاجتماعات، سيكون هناك أكثر من مجرد نقاش: إنه صراع رؤى بين من يؤمن بضرورة انفتاح البطولة على الطاقات الأجنبية، ومن يخشى على هوية اللاعب المصري في ظل زحف "الوافدين".

المقترح المطروح هذه المرة ليس جديدًا، لكنه صار أكثر إلحاحًا: رفع عدد الأجانب المسموح بهم إلى 6 لاعبين، أصوات مؤيدة ترى في الخطوة دفعة تنافسية للدوري، وسوقًا مفتوحًا للتعاقدات بجودة أعلى وكلفة أقل، في المقابل وهناك من يعتبر القرار "مقبرة" جديدة للموهبة المحلية التي بالكاد تجد موطئ قدم.

الاتحاد لن يكون في موقع الراوي، بل في موقع القاضي، فكل نادٍ سيعرض حججه ومخاوفه وطموحاته، ليُطرح بعدها الملف على التصويت، وسط سيناريوهات متوقعة: إما الموافقة، أو تثبيت الوضع، أو البحث عن "حل ثالث" يُرضي الجميع، كأن يُسمح بقيد 6 لاعبين وتسجيل 5 فقط بالمباريات.

أهمية الاجتماع لا تكمن فقط في أرقام اللاعبين، بل في توقيته، فالأندية بدأت بالفعل وضع خريطة تحركاتها في سوق الانتقالات، وبعضها ينتظر هذا القرار لتحديد "من يرحل ومن يأتي"، وكم صفقة يمكن فتح باب التفاوض بشأنها.

الغريب أن النقاش حول الأجانب طغى على ملفات أخرى لا تقل أهمية، مثل شكل الدوري نفسه وعدد جولاته، ونظام فترات القيد، وترتيبات انطلاق الموسم، وكلها محاور ستُطرح، لكنها قد تمر مرور الكرام أمام حرارة الجدال حول ملف "المحترفين".

وبين حسابات فنية وتسويقية ووطنية، يُنتظر من اتحاد الكرة أن يحسم الملف بشفافية وجرأة، لأن القرار هذه المرة ليس مجرد رقم في اللائحة، بل مفتاح لموسم قد يُعيد رسم وجه الكرة المصرية بالكامل.