• الرئيسية
• الرياضة

يشهد القطاع الرياضي في مصر ارتفاعًا غير مسبوق في قيمة عقود اللاعبين، حيث تبرم صفقات بمبالغ ضخمة تتجاوز عشرات الملايين سنويًا، وهو ما يعكس حجم الاستثمار الكبير في هذا المجال.

ويعزي هذا التزايد الملحوظ عن اثارة جدل بخصوص حقيقة إعفاء اللاعبين من الضرائب، خاصة مع انتشار شائعات مؤخراً بهذا الخصوص.

رئيس مصلحة الضرائب، رشا عبدالعال، أكدت أن لاعبي كرة القدم وأعضاء المنظومة الرياضية يخضعون لنظام ضريبي تصاعدي وفقًا للقانون رقم 83 لسنة 2020، مثلهم مثل المؤسسات.

كما يتم فرض تكاليف تنمية على عقود البيع والشراء وإعارة اللاعبين والأجهزة الفنية، وتتراوح نسبته بين 3% و10%، حسب قيمة العقد، ويحصل هذا الرسم من قبل الاتحادات الرياضية قبل توثيق العقود ويورد إلى مصلحة الضرائب.

أشارت عبدالعال أيضًا إلى أن جميع الشركات، حتى التابعة للجهات السيادية، تخضع للفحص الضريبي دون استثناء، ويتم معاملتها بنفس القواعد المطبقة على باقي الممولين، ما يعزز مبدأ الحياد التنافسي.

من جانبه، كشف رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أشرف عبدالغني، عن وجود تهرب ضريبي واسع في الوسط الرياضي، يقدر بحوالي 800 مليار جنيه سنويًا.

وأوضح أن بعض الأندية تقلل من القيمة الرسمية للعقود أو تدفع جزءًا من المبالغ خارج النطاق الرسمي للتهرب من الضرائب، رغم أن دخول بعض اللاعبين قد تتجاوز 50 مليون جنيه سنويًا.

وتسعى وزارة المالية إلى تحصيل 17.6 مليار جنيه من رسوم تنمية الموارد المالية خلال العام المالي 2024-2025، مقارنة بـ14 مليار جنيه تم تحصيلها في العام السابق.