• الرئيسية
• الاقتصاد

قام وزير المالية، أحمد كجوك، بالتأكيد أن مصر بدأت الآن بجني ثمار الإصلاح الاقتصادي، حيث أن الأداء المالي والاقتصادي شهد تحسن واضح في الأشهر العشرة الأخيرة، وأوضح أن الاقتصاد المصري أصبح قادر على تحقيق نمو مستدام وتدريجي، مدعوم بزيادة في معدل الاستثمار.

وورد هذا في جلسة وزارية ذو مستوى رفيع من أجل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الولايات المتحدة ومصر، في منتدى قادة السياسات بين أمريكا ومصر 2025، والذي قامت بتنظيمه الغرفة الخاصة بالتجارة الأمريكية في القاهرة.

وأشار كجوك إلى تناغم واندماج السياسات الاقتصادية لضمان تنافسية الاقتصاد، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص الذي ارتفعت مساهمته في إجمالي الاستثمارات إلى 60% خلال النصف الثاني من العام الماضي.

كما أكد حرص الحكومة على تحقيق توازن بين ضبط الموازنة العامة ودفع النشاط الاقتصادي، عبر مبادرات فعالة لدعم الصناعة والزراعة والتصدير والسياحة.

أما بالنسبة لما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أوضح الوزير أن البرامج أصبحت أكثر استهدافًا وكفاءة، مع التركيز على التحويلات النقدية المباشرة وعلاج الحالات الحرجة، إضافة إلى زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.

كما سجلت مصر أعلى معدل الفائض الأولي للناتج المحلي بنسبة 3.1% خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضي، مع استمرار انخفاض معدل الدين رغم ارتفاع أسعار الفائدة.

وفي إطار التسهيلات الضريبية، أشار كجوك إلى تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال عبر حزمة من الإجراءات، لافتًا إلى انضمام آلاف الممولين الجدد إلى المنظومة الضريبية.

كما كشف عن توجه العديد لإغلاق ملفاتهم الضريبية القديمة بآليات ميسرة، مع تقديم تسهيلات مستقبلية للضريبة العقارية والمنظومة الجمركية لزيادة الشراكة والثقة بين الدولة والقطاع الخاص.