• الرئيسية
• الاقتصاد

بمجرد عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، واستكمل استخدام الرسوم الجمركية باعتبار أنه سلاح تفاوضي في السياسات الاقتصادية الخاصة به، حيث تم فرضها وتأجيل تنفيذها أكثر من مرة، لاسيما تجاه الاتحاد الأوروبي، والصين مما جعل التساؤلات تزداد فيما يخص الأهداف الاقتصادية الحقيقية.

يرى خبير الأسواق المالية أحمد معطي أن تحركات الرئيس ترامب تعكس الأسلوب التفاوضي الخاص به والذي يعرف عنه المناورة والضغط، وهذا عن طريق الاعتماد على استخدام الرسوم الجمركية باعتبار أنها أداة تساعد في إجبار البلاد على تقديم تنازلات في الملفات الاستراتيجية والاقتصادية.

تقوم استراتيجية ترامب على إرسال رسائل مزدوجة للداخل الأمريكي باعتبار أنه يحمي الصناعة الوطنية وللخارج فهو مستعد للتصعيد ولكن يقوم بترك باب المفاوضات مفتوحة.

وفي شهر أبريل الماضي، قام ترامب بفرض رسوم جمركية بمعدل يبلغ 20% على واردات أوروبية، ثم قام بتخفيضها إلى 10% مؤقتًا حتى 9 يوليو، وفي مايو، هدد برفعها إلى 50% قبل أن يؤجل التنفيذ مجددًا.

وقام باتباع نهج مشابه مع الصين، حيث قام بفرض رسوم مرتفعة، ومن ثم قام بالتوصل لاتفاق مؤقت بخفض الرسوم المتبادلة بنسبة 115% ولمدة 90 يومًا، بهدف تهدئة التوترات التجارية.

بلغ التصعيد لذروته خلال الشهر الماضي عندما قام ترامب بفرض رسوم شاملة على جميع الواردات، ثم قامت الصين بإجراءات مضادة، مما أدى إلى موجة من الرسوم المتبادلة بين البلدين بنسبة وصلت إلى 145% من الجانب الأمريكي، و125% من الجانب الصيني.