شراكة ضخمة بين التضامن والاتصالات لإطلاق مشروع رقمنة الجمعيات ودعم 3000 مهني مستقل
شهدت العاصمة الإدارية الجديدة توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولين تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التضامن الاجتماعي، لإطلاق المشروع الوطني للتطوير المؤسسي الرقمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.
يهدف مشروع تطوير الجمعيات الأهلية رقميًا إلى تمكينها من استيعاب أنظمة الرقمنة الجديدة، من خلال دعم فني متخصص وإعادة هيكلة العمليات الإدارية، مع تحسين آليات التواصل مع المستفيدين، وإدارة البيانات الرقمية بفاعلية، مما يعزز من كفاءة العمل الأهلي ويرفع من جودة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة.
وفي إطار هذه الشراكة، وقّع المعهد القومي للاتصالات وبنك ناصر الاجتماعي بروتوكولًا لدعم نحو 3000 مهني مستقل من خلال توفير أجهزة حاسب آلي محمول بقروض ميسرة تصل إلى 65 ألف جنيه، وبفترة سداد مرنة تمتد لعامين، وذلك ضمن مبادرات تمكين الشباب رقميًا ودعم سوق العمل الحر داخل مصر وخارجها.
كما نص البروتوكول على تقديم دورات تدريبية لموظفي بنك ناصر الاجتماعي في مجالات التحول الرقمي والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، مما يسهم في تطوير مهارات الكوادر البشرية ومواكبة التطور التكنولوجي السريع في قطاع الخدمات المالية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، إلى أهمية هذه الشراكة في بناء كوادر شابة مؤهلة إلكترونيًا، مؤكدة أن الاستثمار في قدرات الشباب يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، كما يعكس الدور المجتمعي لبنك ناصر في دعم الفئات الأولى بالرعاية وعلى رأسهم متحدي الإعاقة والأيتام.
وفي خطوة موازية، وقّعت الهيئة القومية للبريد وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بروتوكولًا لتعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات التمويلية، عبر الاستفادة من شبكة البريد المصري التي تضم أكثر من 4500 منفذ منتشرة في جميع المحافظات، لتسهيل وصول الفئات المستهدفة إلى الخدمات المالية.
وتعزز هذه الشراكات الحكومية من قدرة الجمعيات الأهلية على تنفيذ مشروعاتها بفعالية، وتضمن استدامة المبادرات التنموية في مجالات متعددة، من خلال بنية رقمية متطورة وخطط تمويلية مرنة الهدف منها رفع الوعي الرقمي والاقتصادي لدى فئات المجتمع المختلفة.
ويُعد المشروع الوطني للتطوير المؤسسي الرقمي للجمعيات الأهلية خطوة استراتيجية نحو بناء مجتمع رقمي تفاعلي ومنتج، من خلال تأهيل العاملين والمتطوعين بالجمعيات بالمهارات الرقمية اللازمة، ومحو الأمية التكنولوجية لدى المواطنين، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري رقميًا.