فضيحة تهز الدوري الإيطالي من جديد.. إنتر ميلان في قلب أكبر اتهام مالي منذ ”الكالتشيوبولي”
فجّر تقرير صحفي جدلًا واسعًا بعد تسليط الضوء على ملف مالي خطير داخل نادي إنتر ميلان، حيث وصف ما تم الكشف عنه بأنه إحدى أكبر الفضائح التي عرفتها إيطاليا منذ فضيحة "الكالتشيوبولي" التي أطاحت بيوفنتوس إلى الدرجة الثانية عام 2006، وأسفرت عن خصومات حادة للنقاط في عدة أندية.
المعلومات، التي نقلها موقع "فوت ميركاتو" نقلاً عن مصدر إيطالي، أشارت إلى عمليات تلاعب محاسبية كبرى شابت حسابات النادي خلال فترة إدارة رجل الأعمال الصيني زهانغ كانغيانغ، ما بين عامي 2016 و2019، وهو ما مكّن النادي من تحسين وضعه المالي على الورق، وتفادي أي إجراءات عقابية مثل الهبوط أو خصم النقاط أو حتى الحرمان من التعاقدات بسبب مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف.
وأشار التقرير إلى أن القسم الأكبر من الإيرادات خلال تلك الفترة جاء عبر رعايات من شركات آسيوية، لا سيما من الصين، عقب استحواذ مجموعة "سونينغ" على الحصة الكبرى في النادي، حيث تم تسجيل أرباح تجاوزت 300 مليون يورو، أي ما يعادل 27% من إجمالي العوائد في تلك السنوات، من ضمنها 131.4 مليون يورو من صفقة داخلية ضمن المجموعة نفسها، إلى جانب 165.6 مليون يورو أخرى من شركاء لم يتم الكشف عن هويتهم، ما أثار شكوكًا كبيرة حول مصادر تلك الأموال.
وسبق أن خضع النادي في عام 2015 لعقوبات من الاتحاد الأوروبي بسبب خروقات مالية، إلا أنه توصّل إلى اتفاق مع الهيئة المنظمة يقضي بإصلاح ميزانيته بحلول عام 2019، وهو ما تم بالفعل، واستُبعد بذلك من قائمة الأندية المعاقبة.
وواصل التقرير كشفه للمعطيات المالية، موضحًا أن النفقات شهدت ارتفاعًا غير مبرر خلال الفترة ذاتها، في وقت لم تكن الإيرادات التقليدية مثل عوائد البث أو مبيعات التذاكر كافية لتغطية الفجوة، ما أشار إلى تورط محتمل في تضخيم العقود التسويقية، خصوصًا مع شركات صينية تنشط في مجالات السياحة، والسفر عبر الإنترنت، والتسويق الرياضي، فضلًا عن شركة مساهمة دفعت رسوم دخول بقيمة 10 ملايين يورو، وأبرمت اتفاقًا سنويًا بقيمة 25 مليون يورو للترويج للعلامة التجارية للنادي في منطقة جنوب شرق آسيا.
وفي ختام التقرير، تم التأكيد على أن هذه الشركات لم تظهر أي صلة مباشرة بكرة القدم، كما أنها لم تعلن عن أي استثمارات تخص النادي علنًا، مما عزز الشبهات بشأن طبيعة العائدات، التي ارتفعت بشكل استثنائي بنسبة 46% خلال ثلاث سنوات فقط، وسط خلل هيكلي واضح في الوضع المالي العام، ومؤشرات على تدخلات تنظيمية سهّلت بقاء النادي في الصورة، رغم هشاشة الميزانية واعتمادها على مداخيل مشبوهة.
وأكّد المصدر أن الهيئة المختصة بمراقبة الأندية الإيطالية لم تفرض أي عقوبات على إنتر ميلان، وسمحت له بالاستمرار دون أن تطبّق بعض اللوائح، في حين أنها تعاملت بصرامة مع أندية أخرى ارتكبت مخالفات مشابهة وتعرّضت لعقوبات صارمة.