• الرئيسية
• الاقتصاد

اعتمد البرلمان الأوروبي في جلسته العامة المنعقدة بمدينة ستراسبورغ يوم الأربعاء 18 يونيو، القراءة النهائية لقرار منح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي، والتي تُقدّر قيمتها بـ4 مليارات يورو.

وقد حظي القرار بموافقة 386 نائبًا من أصل 567 عضوًا شاركوا في الجلسة، وهو ما يعكس دعمًا واسعًا من مختلف الكتل السياسية الأوروبية للعلاقات الاستراتيجية مع مصر، وتقديرًا لدورها المحوري في تعزيز الاستقرار الإقليمي، لاسيما في منطقة الجوار الجنوبي للاتحاد.

وفي تصريح له، أوضح السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي، أن تمرير القرار جاء تتويجًا لنحو تسعة أشهر من التنسيق المستمر والمباحثات المكثفة التي أجرتها البعثة المصرية في بروكسل مع أعضاء البرلمان الأوروبي، ولجانه المعنية.

بهدف تسليط الضوء على أوجه التعاون المصري الأوروبي، وأولويات الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب إبراز جهود القاهرة في دعم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأكد أبو زيد أن هذا الدعم يعكس تلاقي المصالح بين الجانبين، ويُعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والإنمائي بين مصر والاتحاد الأوروبي.