استثمارات جديدة لجيوان الإماراتية بمصر
15 فندقًا جديدًا قبل عام 2028
نشر موقع الشرق تقريرًا يشير إلى عزم شركة جيوان الإماراتية زيادة عدد فنادقها المدارة داخل الأراضي المصرية لتصل إلى 20 فندقًا قبل عام 2028.
وقد كانت شركة جيون تعاقدت مع الحكومة المصرية على تشغيل وإدارة 5 منشآت فندقية تتبع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لمدة تصل إلى 10 سنوات، وسعة فندقية تبلغ 1200 غرفة.
وقد صرّح السيد أحمد حسيب الرئيس التنفيذي للشركة بأن الشركة تخطط لأن تحقق 30% من إجمالي إيراداتها من السوق المصرية بحلول عام 2028.
وتقع المنشآت الفندقية التي تسلمتها الشركة بغرض الإدارة والتشغيل في مدينة العلمين، وأعلن المدير التنفيذ أن الشركة سوف تستلم الفندق الخامس وهو فندق التوليب والذي يقع بمدينة نصر خلال الأيام القليلة الماضية.
وبالإضافة إلى ذلك، فأن الحكومة المصرية تخطط لطرح المزيد من الشركات التي يملكها الجيش – 5 شركات على وجه التحديد – للبيع لمستثمرين دوليين ومحليين خلال العامين المقبلين رغبة منها في تعزيز ودعم دور القطاع الخاص.
كما صرّح السيد حسيب بأن شركته وقّعت بالفعل عقدين جديدين لإدارة منشأتين فندقيتين جديدتين – قيد الإنشاء – أحدهما بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة، والآخر بمدينة الغردقة.
وأضاف بأن الفندق الأول له طاقة فندقية قوامها 240 غرفة، وأعمال بناءه سوف تنتهي بحلول شهر أغسطس من العام المقبل، بينما تبلغ سعة الآخر 800 غرفة فندقية وسوف تتسلمه الشركة في الربع الأخير من 2026 كذلك.
اهتمام المستثمرين الأجانب والعرب في العموم بالقطاع السياحي يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بتنمية ودعم هذا القطاع.
وتحرص الدولة على توفير أبرز عوامل الجذب السياحية مثل المرافق الترفيهية المتنوعة، وما هو غير متوفر لإشكاليات تنظيمية أو خلافه يوفره مزودون مستقلون مثل مزودي مواقع كازينو اون لاين.
افتتاح المتحف المصري الكبير هو حدث ضخم يتوقع له أن يقدّم دفعة قوية للقطاع السياحي، ومن المخطط له أن يتم في شهر يوليو المقبل بإذن الله.
الأوروبي لإعادة الأعمار يتوقع نمو الاقتصاد المصري
صرّح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري بأن البنك المركزي الأوروبي لإعادة الأعمار راجع بياناته الصادرة بشأن نمو الاقتصاد المصري، متوقّعا زيادته بنسبة تصل إلى 4.2%.
وقد أشار سيادته إلى أن هذا يأتي موافقًا للتوقعات التي أقرتها الحكومة المصرية، والتي توقّعت نموًا يصل إلى 4.5 للاقتصاد المصري للعام الحالي.
وأكد سيادته على أن هذا النمو سيأتي مصحوبًا بانخفاض عام في مؤشرات الدين، بالإضافة إلى انخفاض حجم الدين للناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف سيادته إلى أنه من المتوقع كذلك أن تنخفض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة، وأن ترتفع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد المصري.
وفي لفتة مهمة، أوضح سيادته بأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بعودة القطاع الخاص لسابق عهده من القوة في الأسواق، متوقعًا زيادة إجمالي مشاركة استثمارات القطاع الخاص إلى نسبة 60% من إجمالي الاستثمارات الكلي.
وعن العام القادم، أشار سيادته إلى أن الحكومة تسعى للاستمرار في هذا الاتجاه، إذ تأمل وصول نسبة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارت الكلية للعام المقبل.
كما تستهدف الحكومة زيادة تحويلات المصريين من الخارج كذلك، الأمر الذي سيكون من شأنه دعم الرصيد الدولاري داخل البلاد.
واسترسل زيادته في الحديث عن أزمة العملة الصعبة وعن حلولها، إذ أشار إلى اجتماع جمع سيادته بالرئيس المصري ومحافظ البنك المركزي.
وقدّم محافظ المركزي في هذا الاجتماع عدة اقتراحات لدعم توفير العملة الصعبة، وأشار إلى تحسّن إمكانيات مصر بشكل كبير إذ ألمح إلى أن الدولة تمكّنت من تغطية كافة التزاماتها بالكامل للشهرين الماضيين من العملة المتوافرة محليًا.
وأكد رئيس الوزراء على أن هذه الطفرة الكبيرة حدثت دون الحاجة للحد من أي نشاطات صناعية أو إنتاجية، ودون وجود أي قوائم انتظار أو طلبات متأخرة عن بضائع أو سلع أو حتى مستلزمات أساسية للعملية الإنتاجية المحلية.
رئيس الوزراء يؤكد عدم فرض النقد شروطه!
أكد السيد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بأن صندوق النقد الدولي لم يفرض شروطه على مصر في برنامجها للإصلاح الاقتصادي.
وأكد سيادته بأن وجود الصندوق ودعمه لمصر إشارة مطمئنة للمستثمرين الأجانب والمحليين إذ يبعث برسائل طمئنة وثقة في تعافي الاقتصاد المصري.
أما عن الإصلاح الاقتصاد الجاري حاليًا، فقد أشار سيادته إلى أنه كان حتمية ضرورية، وأنه كان سيتم بغض النظر عن تدخّل صندوق النقد الدولي.
واسترسل سيادته قائلًا أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، والتوقعات الإيجابية للفاعلين الكبار مثل الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، تعكس التأثير الإيجابي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وجاءت تصريحات سيادة رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي الذي عقده سيادته بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتحديدًا في مقر مجلس الوزراء هناك.
وعن المشروعات الجديدة التي أشرف سيادته على افتتاحها، كان مشروع مصنع جديد لشركة سوميتومو العالمية، وهي شركة متخصصة في إنتاج الضفائر الكهربائية.
ويُعد هذا المصنع هو الثامن للشركة داخل مصر، وهو المصنع الرابع الذي تم إنشاءه في السنوات الخمسة الأخيرة، وهو أكبر مصنع للشركة خارج دولة اليابان.
وقد حضر افتتاح هذا المصنع أيضًا ممثل شركة تويوتا العالمية، والذي أشار إلى أن الشركة سوف تعتمد بشكل كبير على إنتاجات هذا المصنع في توفير كافة احتياجاتها ومستلزماتها الأساسية.