• الرئيسية
• الاقتصاد

قام الرئيس دونالد ترامب بالتلويح بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على الدول المندرجة تحت تكتل بريكس، وهو ما أعاد تسليط الضوء مرة أخرى على موقع مصر في التحالف وليد اللحظة ومدى تأثير التداعيات الاقتصادية المحتملة.

ألا أن خبراء الاقتصاد أكدوا على أن تأثير تلك الرسوم على مصر سيكون محدودًا في المرحلة الحالية، وهذا لأن حجم التبادل التجاري بين واشنطن والقاهرة ليس ضخمًا، حيث تتركز صادرات مصر بصورة أساسية على قطاعات مثل المنتجات الزراعية والمنسوجات، وهي قطاعات يمكنها التكيف وإعادة التوجيه باتجاه أسواق بديلة إذا تطلب الأمر.

وعلى الرغم من أن مصر ما زالت في طور التكيف مع عضويتها الجديدة في بريكس، إلا أن المراقبين يرون أن التهديدات الأمريكية، حتى وإن تم تنفيذها، لن يكون لها تأثير فعلي وعميق على الاقتصاد المصري، بل من الممكن أن يحمل طابعًا سياسيًا أكثر من اقتصادي.

كما أبدى قادة مجموعة بريكس امتعاضهم مما تم وصفه بالإجراءات الحمائية الزائدة من جانب بعض الدول، ويأتي هذا في إشارة ليست مباشرة إلى السياسة التجارية التي يتبعها ترامب، وأشار بيانهم المشترك إلى أن تلك الممارسات تهدد استقرار الاقتصاد العالمي وتزيد من ضعفه.

كما اعتبر الخبير الاقتصادي وليد جاب الله أن تهديدات ترامب لا تأتي من فراغ، بل تُستخدم كورقة ضغط محسوبة في المفاوضات الدولية، وأضاف أن ترامب معروف بنزعاته الحمائية الاقتصادية، مثل ما حدث سابقًا في حربه التجارية مع الصين.

وطبقًا للمعلومات الرسمية، بلغت قيمة صادرات مصر في السوق الأمريكي عام 2024 حوالي 2.26 مليار دولار، بينما سجلت الواردات الأمريكية إلى مصر حوالي 2.72 مليار دولار بإجمالي تبادل تجاري يقدر بحوالي 8.6 مليار دولار، ليحقق بذلك نمو يبلغ 25% عن العام الماضي.

ويأتي ذلك التوتر والبريكس تشهد توسعًا لافت بعد انضمام بعض البلاد مثل إيران وإثيوبيا ومصر والإمارات، بالإضافة إلى انضمام إندونيسيا في يناير 2025، مما يجعل التحالف يكتسب وزنًا اقتصاديًا وسياسيًا كبير على الساحة الدولية.

في ظل هذه التطورات، يرى المراقبون أن الحكومة المصرية بحاجة إلى استثمار عضويتها في التكتل لتعزيز التنويع الاقتصادي، والتقليل من أي تبعية تجارية لأسواق بعينها، خصوصاً في ظل عالم يتحول بسرعة نحو تحالفات اقتصادية بديلة.