قانون التعليم المُعدل: متى يبدأ تنفيذ نظام البكالوريا في مصر؟
بعد أن أقر مجلس النواب، في ختام دور الانعقاد الخامس للفصل التشريعي الثاني يوم 8 يوليو الماضي، قانون التعليم بصورة نهائية، بدأ كثير من الطلاب وأولياء الأمور يتساءلون عن موعد دخوله حيّز التنفيذ فعليًا.
يسعى القانون الجديد إلى استحداث مسار "البكالوريا"، بحيث يخير الطالب بين الالتحاق بالثانوية العامة أو هذا النظام، مع التأكيد على أن "البكالوريا" ستكون اختيارية ومجانية وتمتد لثلاث سنوات.
وبحسب المادة الخامسة من مشروع القانون المقدّم من الحكومة، يُنشر التشريع في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من العام الدراسي التالي لتاريخ نشره، مع إلغاء أي حكم يتعارض مع أحكامه.
الشارع المصري يترقب الآن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون، حتى يُنشر رسميًا وتبدأ تطبيقه مع العام الدراسي 2025/2026.
كما أتاح مجلس النواب إدراج "البكالوريا الدولية" كأحد المسارات المعتمدة إلى جانب الثانوية العامة ضمن التعديلات، على أن تُستكمل الموافقة النهائية في جلسة لاحقة.
تنصّ المادة (37) مكرر على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني، ومتاح لمن أنهوا مرحلة التعليم الأساسي، مع حظر التحويل إليه أو منه خلال سنوات الدراسة.
أما المادة (37) مكرر 1 فتوضح أن مدة الدراسة ثلاث سنوات تُمنح بعدها شهادة معادلة للثانوية العامة، على أن يحدد مجلس الوزراء قواعد ترخيص تشغيل النظام بالمدارس الخاصة، ويتولى وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي إقرار قواعد قبول الطلاب.
تشير المادة (4) إلى أن مدة التعليم قبل الجامعي 12 عامًا: تسع سنوات للتعليم الأساسي (ست سنوات ابتدائية وثلاث إعدادية)، وثلاث سنوات للتعليم الثانوي الذي يتفرع إلى مسارات عام وفني وتكنولوجي ونظام البكالوريا.
كما نص القانون على أن التعليم التكنولوجي المتقدم يستغرق خمس سنوات، بينما يمتد التعليم الثانوي المهني لسنة أو سنتين.
أبقت التعديلات على نظام الثانوية العامة الحالي دون تغيير، مؤكدة أن جميع المسارات الثانوية ستكون متاحة اختياريًا أمام الطلاب.
وأخيرًا، خصصت التشريعات الجديدة نسبة لا تتجاوز 20 % من أعمال السنة لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي، بهدف الحدّ من الغياب وتحفيزهم على الانتظام بالحضور.