• الرئيسية
• أخبار عالمية

قامت محكمة الاستئناف الأمريكية في الدائرة الثامنة ومقرها سانت لويس بتأييد قانون في ولاية أركنساس يمنع الأطباء من تقديم الرعاية المؤكدة للنوع الاجتماعي للقاصرين مثل مثبطات البلوغ، والعلاج الهرموني، والجراحات التي ترتبط بتغيير الجنس.

وقد ورد ذلك القرار بأغلبية 8 قضاة مقابل 2، وهو ما ألغى الحكم السابق لمحكمة أدنى، واستندت المحكمة في القرار الخاص بها إلى حكم المحكمة العليا الأمريكية الذي صدر في يونيو الماضي، والذي قضى بأن حظرًا مماثلًا بولاية تينيسي لا يُعتبر تمييزًا على أساس الجنس، وقد اتفقت المحكمة مع المدعي العام في أركنساس على أن القانون لا ينتهك حقوق الحماية المتساوية التي تم النص عليها في الدستور الأمريكي.

وقد تجاوزت المحكمة حكم المحكمة العليا عن طريق النظر في قضية لم يتم حسمها سابقًا، وهي حقوق الوالدين في توفير الرعاية الطبية لأبنائهم، ورفضت أغلبية القضاة، الذين عينهم رؤساء جمهوريون، والحجج التي تم تقديمها من قبل المدعين بخصوص انتهاك القانون لحقوق الإجراءات القانونية الواجبة للوالدين بموجب التعديل رقم 14، ورأت المحكمة أن القانون الأمريكي لا يدعم حقوق الوالدين في الحصول على علاج طبي يرفضه المشرّع.

وعليه، قامت القاضية جين كيلي بانتقاد القرار، وأشارت إلى غياب أدلة تربط ما بين الحظر المزعوم وحماية الأطفال، ووصفت هولي ديكسون، المديرة التنفيذية للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في أركنساس، القرار بأنه ظالم، وأكدت أن الحكم سيلغي قرار المحكمة الأدنى الذي كان قد أوقف القانون عام 2023.

الجدير بالذكر أن أركنساس كانت أول ولاية أمريكية تحظر هذا النوع من الرعاية للقاصرين، وتبعها لاحقًا 24 ولاية أخرى ذات أغلبية جمهورية، كما أيدت محكمة استئناف أمريكية أخرى الأسبوع الماضي حظرًا مشابهًا في ولاية أوكلاهوما.