• الرئيسية
• تحقيقات وتقارير

كافة الأوساط القضائية والإعلامية تنتظر جلسة 9 سبتمبر القادمة أمام محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية والتي من المقرر أن تشهد صدور حكم قضية البلوجر هدير عبد الرازق المتهمة فيه ببث فيديوهات مصورة وصور قامت النيابة باعتبارها خادشة للحياء العام.

والجدير بالذكر أن المحكمة الاقتصادية كانت قد حكمت بعقاب هدير عبد الرازق بالحبس لمدة عام كامل، مع غرامة قيمتها 100 ألف جنيه، وإلزامها بتسديد كفالة تبلغ 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ بصورة مؤقتة، وذلك قبل أن تطعن على الحكم ليتم إعادة النظر فيه مرة أخرى.

وطبقًا للمسار القضائي، فإن البلوجر هدير عبد الرازق تقف الآن أمام ثلاثة احتمالات في جلسة شهر سبتمبر بتأييد الحكم السابق، أو تخفيف العقوبة، أو إلغاء الحكم وقبول البراءة.

وقد أشارت أوراق التحقيق أن النيابة قامت بتوجيه للمتهمة العديد من الاتهامات أهمها نشر صور ومقاطع مرئية من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تشمل إيحاءات جنسية صريحة بما يعتبر انتهاكًا للقيم العائلية وخروجًا عن الآداب العامة، بجانب استخدام الحسابات الخاصة بها الرقمية لتسهيل نشر مثل تلك المحتويات.

وقد كانت تحريات الأجهزة الأمنية أكدت أن تلك الفيديوهات المنتشرة شملت محتوى عن الملابس الداخلية النسائية والتي أظهرت فيها المتهمة بصورة اعتبرها المحققون تحريضًا على الفسق والفجور.

وبينما تتواصل ردود الفعل الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مطالبين بتطبيق صارم للقانون وداعين إلى منحها فرصة جديدة، تبقى الكلمة الفصل بيد المحكمة في جلستها المقبلة.