• الرئيسية
• الاقتصاد

شهدت السوق المصرفية المصرية خلال الشهرين الماضيين تحولات ملحوظة في سياسات البنوك تجاه أوعيتها الادخارية، بعد قرارات البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على الجنيه منذ أبريل الماضي، مع توقعات بمزيد من التخفيضات حتى نهاية 2025.

وتحول تركيز البنوك من استهداف الودائع قصيرة الأجل إلى التوسع في شهادات ادخار طويلة المدى تصل إلى 3 و5 سنوات، بفوائد مرتفعة في بدايتها ثم تتناقص تدريجيًا، مع طرح منتجات بعائد تراكمي أو متدرج يصل في بعض الحالات إلى 27%.

وكان البنكان الأهلي ومصر قد أوقفا في أبريل إصدار الشهادات ذات العائد 23.5% شهريًا و27% سنويًا، تزامنًا مع أول خفض للفائدة منذ أكثر من أربع سنوات، بواقع 2.25%، تبعه خفض آخر بمقدار 1% في مايو، ليصل سعر الفائدة الحالي إلى 24% على الإيداع و25% على الإقراض.

ووفقًا لمصادر مصرفية، تستهدف هذه الخطوة تأمين سيولة مستقرة منخفضة التكلفة على المدى الطويل، في ظل توقعات بتراجع التضخم خلال الأعوام المقبلة.

وأكدت أن المنافسة قوية بين البنوك لجذب مدخرات الأفراد عبر شهادات جديدة بعوائد مرتفعة في العام الأول، تتراجع تدريجيًا خلال باقي السنوات.

ومن بين المنتجات المطروحة مؤخرًا، شهادة "البنك العربي الأفريقي الدولي" الرباعية ذات العائد التراكمي 100% عند الاستحقاق، والشهادة الثلاثية بعائد يومي متغير 23.25%.

كما يتيح الأهلي ومصر شهادة بعائد متدرج يبدأ بـ27% في العام الأول، أما "المصرف المتحد" و"saib" فقدما شهادات طويلة الأجل بعوائد ثابتة أو تراكمية وفق دورية الصرف.

ويرى خبراء أن توجه البنوك نحو هذه المنتجات يهدف لمواكبة دورة الفائدة الحالية، والاستعداد لزيادة الطلب على القروض خلال الفترة المقبلة، مع ضمان استقرار السيولة.

ويستهدف البنك المركزي خفض التضخم تدريجيًا ليصل إلى 7% 2% بحلول الربع الأخير من 2026.