فيلم هدير عبدالرازق ومحمد اوتا تليجرام المتداول.. التفاصيل كاملة وحقيقة الفبركة بالـ Ai
شهدت أزمة هدير عبد الرازق تصاعدًا جديدًا بعد تداول فيديوهات مفبركة نسبت إليها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار جدلًا كبيرًا بين المتابعين والمجتمع الرقمي، ويأتي هذا في مواجهة تلك الهجمة، بينما اتخذت هدير خطوات قانونية عاجلة، حيث قام محاميها بتقديم بلاغ رسمي للنيابة العامة المسجلة برقم 1316230 عرائض النائب العام، وأكدت على أن الفيديوهات مفبركة بواسطة الـ AI.
وقد تضمن البلاغ توجيه عدة اتهامات مباشرة للمسؤولين عن نشر هذه الفيديوهات، ونشر محتوى مسيء للطعن في السمعة، بجانب الاستخدام غير القانوني للبيانات الشخصية، وإدراجها في محتوى مخالف للآداب العامة، وأشار محامي هدير إلى أن هذه الأفعال تشكل انتهاكًا صارخًا للخصوصية، وأن الإجراءات القانونية ستستهدف كل من شارك في إنتاج أو تداول هذه المواد.
بينما قامت النيابة العامة بالبدء في فحص الأدلة الرقمية وتتبع الحسابات والمواقع التي نشرت المواد المفبركة، سعيًا لتحديد المتورطين واتخاذ الإجراءات الجنائية المناسبة بحقهم، وعلى منصات التواصل الاجتماعي انقسم الرأي بين متضامنين مع هدير واعتبروا ما حدث اعتداءً على حياتها الخاصة وخرقًا للقانون، وبين متابعين دعوا إلى انتظار نتائج التحقيقات قبل إصدار أي أحكام نهائية.
وأعلنت هدير من خلال محاميها الخاص أنها مستمرة في نشاطها الإعلامي، ولن تسمح لمثل تلك التكهنات بإلحاق الضرر بمسيرتها المهنية، ودعت متابعيها إلى عدم تداول المقاطع غير الموثوقة والاعتماد على المصادر الرسمية، وشددت على أن الحقيقة ستظهر من خلال التحقيقات، وكل من تورط في نشر فيديوهات مفبركة سيتم محاسبته قانونيًا.
وقد أظهرت هذه القضية خطر التزييف الرقمي بالذكاء الاصطناعي الذي أصبح وسيلة لتشويه السمعة، وأوضح بعض خبراء القانون أن تلك الواقعة من الممكن أن تكون سابقة هامة لتشديد الرقابة على المحتوى الرقمي وفرض قوانين شديدة للتصدي للجرائم الإلكترونية.
مع استمرار التحقيقات، يترقب الجميع نتائج متابعة الحسابات والمواقع المتورطة، وما إذا كانت هذه الواقعة ستؤدي إلى وضع تشريعات جديدة لحماية الخصوصية الرقمية في مصر والعالم العربي، فيما تواصل هدير عبد الرازق مواجهة الحملة القانونية كخطوة أساسية للحفاظ على سمعتها ومكانتها.