• الرئيسية
• الرياضة

أعلنت المحكمة المختصة تحديد موعد السابع من شهر أكتوبر القادم موعد البدء في قضية التعويض التي أقامها الحكم الدولي محمد عادل ضد فريق البنك الأهلي المصري، والتي طلب فيها الأول تعويض مالي قدره 5 مليون جنيه لما تسبب له البنك الأهلي من ضرر نفسي، وهذا وفقًا لما جاء على لسان أحمد العدوي محامي الحكم محمد عادل.

وبدأ الخلاف بين محمد عادل ونادي البنك الأهلي عندما تم تسريب تسجيل صوتي من غرفة الفار الرئيسية الخاصة بمباراة نادي الزمالك ونادي البنك الأهلي والذي كان محمد عادل حينها حكمًا للفار، حيث ظهر صوت محمد عادل خلال هذا التسجيل وهو يسب لاعبي فريق البنك الأهلي بألفاظ غير لائقة، حيث تم إذاعة هذا التسجيل على القنوات الفضائية.

بعدها قرر مجلس إدارة نادي البنك الأهلي إنابة محامي الفريق المستشار مجدي المتناوي رفع دعوى سب وقذف ضد الحكم الدولي المصري محمد عادل لما بدر منه من ألفاظ نابية تجاه لاعبي الفريق، وبالفعل تقدم النادي بقضية حملت رقم 1248 لعام 2025، وعليه تم استدعاء الحكم محمد عادل للمثول أمام النيابة والاستماع إلى أقواله بشأن هذا التسجيل، لتقرر بعد ذلك نيابة النزهة حفظ القضية.