• الرئيسية
• الاقتصاد

تترقب الأوساط الاقتصادية في مصر اليوم نتائج اجتماع البنك المركزي، حيث يناقش مجلس السياسة النقدية مصير أسعار الفائدة الرئيسية، وسط اهتمام واسع من المستثمرين المحليين والأجانب.

ويأتي هذا الاجتماع، وهو الخامس خلال عام 2025، ضمن سلسلة لقاءات تعقد كل ستة أسابيع لمراجعة المشهد الاقتصادي داخليًا وخارجيًا، وقياس مؤشرات التضخم والنمو وسعر الصرف قبل اتخاذ القرار المناسب.

وترجح التوقعات أن يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس، مدفوع باستمرار تراجع معدلات التضخم، إلى جانب تنامي احتمالات بدء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة تيسير نقدي في سبتمبر المقبل، وفق ما ذكرته بلومبرغ عن محللين.

وفي استطلاع أجرته رويترز، توقع غالبية المشاركين خفض في حدود 100 نقطة أساس لدعم النشاط الاقتصادي، مع بقاء الضغوط السعرية تحت السيطرة.

وبحسب متوسط آراء ثمانية محللين شملهم الاستطلاع، قد يتراجع سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 23%، وسعر الإقراض إلى 24%.

ومن جانبها، رجحت مؤسسة فيتش سوليوشنز عبر وحدة الأبحاث BMI أن يتراوح الخفض بين 1% و2%، في ظل تراجع معدل التضخم خلال يوليو واستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية.

وأشارت المؤسسة إلى أن الفائدة الحقيقية ستتراجع من 11% حاليًا إلى نحو 8% مع نهاية العام، وهو مستوى يظل جاذبًا لحاملي أدوات الدين الحكومية.

وفي اجتماعه الأخير بتاريخ 10 يوليو، أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة كما هي، حيث ثبت عائد الإيداع عند 24% والإقراض عند 25%، مواصلًا سياسته الحذرة لموازنة استقرار الأسعار مع دعم النمو.

وكان العام الجاري قد شهد أول خفض للفائدة منذ أكثر من أربع سنوات، تم على مرحلتين، الأولى في أبريل بمقدار 2.25%، والثانية في مايو بخفض إضافي قدره 1%، ليصل إجمالي الخفض خلال النصف الأول من 2025 إلى 3.25%.

وبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت تراجع في معدلات التضخم خلال يوليو، إذ سجل التضخم السنوي في المدن 13.9% مقابل 14.9% في يونيو.

وعلى أساس شهري، انخفض المؤشر العام لأسعار المستهلكين بنسبة 0.5% بعد ارتفاع طفيف بلغ 0.1% في يونيو.

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المدعومة والسلع شديدة التقلب، فارتفع قليلًا إلى 11.6% سنويًا، بينما تراجع شهريًا بنسبة 0.3%.

ويعكس هذا الأداء تباطؤ ملحوظ في وتيرة ارتفاع الأسعار، مدعوم باستقرار العملة المحلية وانخفاض أسعار بعض السلع عالميًا، وهو ما يمنح البنك المركزي مساحة إضافية للتحرك نحو خفض تدريجي في الفائدة دون الإضرار باستقرار الاقتصاد الكلي.