• الرئيسية
• أخبار عربية

في الآونة الأخيرة قامت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية "منشآت" بإطلاق النسخة الثانية من مبادرة استرجاع الرسوم الحكومية، وذلك بدعم مالي يقدر بحوالي 1.5 مليار ريال.

يذكر أن الهدف من إطلاق تلك المبادرة هو الحد من الأعباء المالية على المؤسسات الناشئة وتقديم يد العون لها حتى تكون قادرة على البقاء والمنافسة في السوق.

وتتضمن هذه المبادرة المخصصة للمنشآت في سنواتها الثلاث الأولى استرجاع جزء من الرسوم الحكومية مثل اشتراكات الغرف التجارية والبريد السعودي، رخص البلديات، رسوم السجل التجاري، تسجيل العلامة التجارية، وكذلك براءات الاختراع الذي تمت إضافته مؤخرًا.

وأوضح الموقع الإلكتروني الخاص بـ "منشآت" أن التسجيل في هذه المبادرة لا يزال مستمرًا حتى نهاية العام القادم 2026، في حين يبدأ صرف الدعم بصورة دورية للمنشآت المستحقة إلى عام 2028.

ومن الشروط الأساسية أن تكون المنشأة المتقدمة متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر، وألا يتخطى عمر نشاطها التجاري 3 سنوات منذ تاريخ انطلاقه بعد مطلع يناير 2024.

إلى جانب ضرورة الالتزام بنسب التوطين التي تقوم وزارة الموارد البشرية بتحديدها، وألا تقل نسبة ملكية المنشآت الوطنية أو السعوديين عن 60%، ولكن مع وجود استثناءات فقط لبعض الأنشطة الخاصة.