• الرئيسية
• أخبار عربية

قامت اللجنة المسؤولة عن الإشراف الأمني على محلات خياطة وبيع الزي العسكري في منطقة الرياض بإغلاق خمسة محلات ثبت مخالفتها للقواعد المعمول بها.

تم إجراء هذه الخطوة ضمن حملات فحص دورية مكثفة، نفذتها اللجنة بناءً على تعليمات مباشرة من الأمير فيصل بن بندر أمير المنطقة، وتحت إشراف نائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن.

انضمت إلى هذه الجولات جهات رسمية متعددة، منها وزارة الحرس الوطني ووزارة التجارة، إلى جانب رئاسة أمن الدولة وشرطة الرياض، بالإضافة إلى إدارة الجوازات وأمانة المنطقة ومكتب العمل.

ركزت الإجراءات على مصادرة كميات من الرتب والشارات العسكرية التي لا تتوافق مع الأنظمة، بهدف الحفاظ على الضوابط القانونية.

تهدف هذه الجهود المستمرة إلى منع أي تجاوزات وتطبيق الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، مما يعزز الالتزام بالقوانين في هذا المجال.