الكويت في 2025 .. تحوالت نهضوية شاملة وإصالحات اقتصادية مثمرة
شهدت دولة الكويت خلال عام 2025 مرحلة من التحولات النوعية في معالجة الملفات العالقة وتكثيفا لافتا للجهود الأمنية في مكافحة الجريمة والفساد بالتوازي مع مواصلة المضي قدما في عملية التنمية الشاملة في البلاد وتحقيق أهداف رؤية (كويت 2035).
وامتزج إصلاح بنية الدولة التشريعية والإدارية بالانفتاح الاقتصادي وقفزات التحول الرقمي إلى جانب تعزيز الدور الريادي والإنساني للكويت إقليميا ودوليا وترسيخ سياسة البلاد الخارجية القائمة على ثوابتها المعهودة في دعم الأمن والسلم الدوليين ورفض العنف وحل الأزمات بالحوار.
وأضفت جولات القيادة السياسية الخارجية ومشاركات البلاد الفاعلة في المحافل الدولية أبعادا إستراتيجية عميقة على علاقات البلاد بالدول الشقيقة والصديقة ووثقت شراكاتها في مجالات متعددة.
وبرز الثقل الإستراتيجي للبلاد في الساحتين الدولية والإقليمية في مختلف المحافل لا سيما عبر مشاركة الكويت في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة ومشاركة الكويت في القمة العربية الإسلامية الطارئة والقمة الخليجية الاستثنائية وزيارات القيادة السياسية إلى عدد من الدول بينها فرنسا واليابان.
كما يمثل اختيار الكويت عاصمة للثقافة والإعلام العربي لعام 2025 شهادة دولية بمكانتها الريادية وثقافتها الغنية ويبرز إرثها الحضاري ودورها المحوري في تعزيز المشهد الثقافي والإعلامي في المنطقة العربية.
وشهدت الكويت تدشين عدد من المشاريع التنموية وتطوير البنية التحتية منها توقيع عقد دراسة وتصميم مشروع ميناء مبارك الكبير مع الجانب الصيني والصيانة الشاملة لأعمال الطرق وشبكات البنية التحتية في البلاد.
وتوسعت البلاد في إقرار التشريعات والإجراءات التنفيذية النوعية التي تصب في تعزيز البيئة التنموية وتكريس الرقابة والشفافية وتحقيق العدالة وتسريع خطوات الإصلاح المالي والاقتصادي إلى جانب رفع كفاءة الأجهزة الحكومية.
وأسفرت الإصلاحات الموسعة التي تسيدت العام الماضي عن رفع التصنيف السيادي لدولة الكويت من المرتبة (+A) إلى المرتبة (-AA) مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة وذلك من قبل وكالة ستاندرد أند بورز العالمية.
وشهد قطاع النفط والطاقة حراكا إستراتيجيا مكثفا لتعزيز أمن الطاقة وتوسيع البصمة العالمية للمؤسسات النفطية بالتزامن مع تحقيق إنجازات جوهرية على صعيد الاكتشافات الجديدة للنفط والغاز وتنويع مصادر الطاقة وتحديث البنية التحتية عبر شراكات دولية ومحلية أبرزها الاتفاقية الإطارية مع الجانب الصيني في هذا المجال.
