• الرئيسية
• تحقيقات وتقارير

أعاد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات في الكويت اليوم 12 يناير تسليط الضوء على قضية المعارض سلمان الخالدي، بعد أن أصدرت المحكمة قرارها النهائي بسجنه لمدة 15 عامًا مع الشغل والنفاذ مع الحكم بإبعاده عن البلاد عقب انتهاء مدة العقوبة.

وجاء هذا الحكم عقب رفض الطعن القانوني الذي تقدم به الخالدي على حكمين غيابيين سابقين حيث كانت القضية الأولى تتعلق بالإساءة لما وصف بالقيادة الرمزية في الكويت، بينما ارتبطت القضية الثانية باتهامات بالإساءة إلى أمير البلاد وصدر في كل منهما حكم بالسجن لمدة خمس سنوات.

خلفيات القضايا وأسباب الإدانة

وبحسب ما ورد في ملف القضية تعود الوقائع إلى منشورات نشرها سلمان الخالدي عبر حسابه على منصة “إكس”، تضمنت عبارات اعتبرتها النيابة العامة مسيئة للقيادة والسيادة الوطنية، وتم اعتماد هذه المنشورات كأدلة رئيسية أمام المحكمة ما أدى إلى تثبيت الأحكام السابقة ودمجها ضمن الحكم النهائي.

من هو سلمان الخالدي؟

سلمان الخالدي من مواليد الكويت عام 1999 وعاش لعدة سنوات في دولة قطر قبل أن ينتقل إلى لندن في عام 2022، حيث حصل لاحقًا على حق اللجوء السياسي وفق ما تم تداوله خلال الأشهر الماضية، وبدأ الخالدي نشاطه المعارض عبر مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2021 أثناء إقامته في قطر، قبل أن تتصاعد أزمته القانونية خصوصًا بعد منعه من دخول السعودية أثناء محاولته السفر برًا إلى الكويت في 25 ديسمبر 2021.

وفي أبريل 2022 تلقى رسالة تفيد بوجود اتهامات موجهة ضده تتعلق بأمن الدولة ودعي على إثرها للاستجواب في الكويت، إلا أنه لم يحضر مبررًا ذلك بالدراسة وخشيته من التعرض للأذى ليبقى في قطر فترة قبل انتقاله إلى بريطانيا.

وفي تطور لاحق ألقت السلطات العراقية القبض على سلمان الخالدي قبل أن يتم تسليمه رسميًا إلى الكويت في الأول من يناير 2025، على خلفية قضايا تتعلق بالتحريض والإساءة لدول خليجية وهو ما فتح بابًا واسعًا من الجدل الحقوقي.

وأثار هذا التسليم انتقادات من خبراء وناشطين حقوقيين، اعتبروا أن الخطوة قد تشكل مخالفة لبعض المبادئ المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني مطالبين المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بمتابعة القضية عن كثب وبيان مدى قانونية الإجراءات المتخذة.