• الرئيسية
• أخبار عربية

أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن إدارة الصندوق أعادت تنظيم العلاقة مع المستشفيات منذ مطلع العام الحالي، استنادًا إلى المذكرة الإعلامية رقم 822، التي وضعت إطار واضح للأصول الإدارية والمالية في التعامل مع القطاع الاستشفائي، محددة حقوق والتزامات كل طرف لضمان انتظام الدفع وحماية حقوق المضمونين.

وأكد المدير العام للصندوق، الدكتور "محمد كركي" على توجيه الدوائر المالية المختصة بصرف الدفعة الأولى من السلفات المالية للمستشفيات والأطباء عن العام الحالي 2026، بقيمة 210 مليار ليرة لبنانية، في خطوة لتعزيز استمرارية الخدمات الاستشفائية وتأمين الحد الأدنى من الاستقرار المالي للمؤسسات المتعاقدة مع الصندوق.

وأشار البيان إلى أن بعض المستشفيات لم تتعامل بمسؤولية كاملة، مستغلة ظروف المرضى الصحية وفرض فروقات مالية غير مبررة، بما يخالف الأصول والاتفاقيات المعتمدة، الأمر الذي يستدعي مراقبة صارمة لضمان حقوق المرضى والمضمونين.