• الرئيسية
• الرياضة

يواجه نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب أزمة مالية معقدة تهدد مستقبله القاري، بعدما بلغت قيمة المستحقات والغرامات الدولية الموقعة عليه نحو 4.5 مليون دولار، وهو ما يجعل تسويتها شرطًا أساسيًا لرفع عقوبة إيقاف القيد بعد أن أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقافه لأكثر من مرة. 

قضايا الزمالك تهدد مستقبله القاري 

وتراكمت على النادي ما يقرب من 13 قضية تتنوع بين مستحقات لاعبين ومدربين وأندية سابقة، ما وضع الإدارة في سباق مع الزمن لإنهاء هذا الملف الشائك قبل مواعيد حاسمة، أبرزها استخراج الرخصة القارية.

الزمالك يحدد موعد انهاء أزمته المادية 

وحدد الزمالك شهر مايو 2026 كموعد نهائي لحسم أزمة القيد، سواء عبر السداد الكامل أو التوصل لاتفاقات تسوية وجدولة، وذلك قبل بدء إجراءات الحصول على الرخصة الأفريقية التي يشترطها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للمشاركة في بطولات موسم 2026-2027.

لوائح الاتحاد الافريقي بشأن أزمات الزمالك المتكررة

وتفرض لوائح الاتحاد الأفريقي ضرورة تسوية كافة الديون والالتزامات المالية المتأخرة، ضمن معايير الترخيص، لتفادي تكرار أزمات سابقة حرمت أندية من الظهور القاري.

وتسعى إدارة الزمالك حاليًا للتحرك على عدة محاور متوازية، تشمل توفير سيولة مالية عاجلة، وفتح باب التفاوض مع أصحاب القضايا لتقليل قيمة المستحقات، إلى جانب العمل على جدولة بعض الديون بما يتماشى مع اللوائح الدولية.

وفي حال نجاح النادي في إنهاء هذا الملف قبل الموعد المحدد، سيمنحه ذلك دفعة قوية فنيًا وإداريًا، بينما قد يؤدي التعثر إلى عواقب قاسية، أبرزها استمرار إيقاف القيد والحرمان من المشاركة في البطولات الأفريقية.