• الرئيسية
• الاقتصاد

تعقد لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، اليوم الخميس 2 أبريل 2026، اجتماعًا حاسمًا لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ثاني اجتماعاتها خلال العام الجاري، وسط حالة ترقب واسعة من المستثمرين والمؤسسات المالية.

ويأتي هذا الاجتماع في توقيت حساس، في ظل تداعيات التوترات السياسية العالمية، خاصة المرتبطة بالحرب الإيرانية، وما تفرضه من ضغوط على الأسواق الناشئة، بما فيها الاقتصاد المصري.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري اليوم وسبب أهميته

يُعقد اجتماع اليوم بعد قرار اللجنة في 12 فبراير 2026 بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، في خطوة استهدفت تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار، ويُنظر إلى هذا الاجتماع باعتباره محطة مفصلية لتحديد اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، سواء بالاستمرار في التيسير أو التحول نحو التشديد.

وتستند اللجنة في قراراتها إلى تحليل دقيق لمجموعة من المؤشرات الاقتصادية، من بينها معدلات التضخم، وأداء الاقتصاد المحلي، إلى جانب تأثيرات الأسواق العالمية.

ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال فبراير 2026 وتأثيره على الفائدة

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم الشهري في المدن إلى 2.8% خلال فبراير 2026، مقارنة بـ 1.2% في يناير، كما ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 13.4%، فيما سجل التضخم الأساسي 12.7%.

وتعكس هذه المؤشرات ضغوطًا تضخمية متزايدة، قد تدفع البنك المركزي إلى اتخاذ قرارات حذرة بشأن أسعار الفائدة، في ظل التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النشاط الاقتصادي.

جدول اجتماعات البنك المركزي المصري 2026 

يُعد اجتماع اليوم الثاني ضمن ثمانية اجتماعات مقررة للجنة السياسة النقدية خلال عام 2026، والتي تمتد حتى ديسمبر المقبل، لمراجعة أسعار الفائدة وفقًا للتطورات الاقتصادية.

وتحظى قرارات البنك المركزي باهتمام كبير، نظرًا لتأثيرها المباشر على تكلفة الاقتراض، وجاذبية الاستثمار، ومستويات العائد داخل البنوك، ومن المتوقع الإعلان عن القرار النهائي عقب انتهاء الاجتماع، وسط توقعات متباينة بين تثبيت أسعار الفائدة أو تعديلها وفقًا لمستجدات المشهد الاقتصادي المحلي والعالمي.