• الرئيسية
• الاقتصاد

أعاد وزير المالية "أحمد كجوك" التأكيد على أن مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد يتضمن تغييرات مهمة في عدد من التفاصيل، أبرزها رفع نسبة الاحتياطيات المالية من 2% إلى ما يقارب الحد الأقصى المسموح به قانونًا البالغ أقل من 5%، وذلك مع الحفاظ الكامل على الأهداف الرئيسية للموازنة دون أي تأثير سلبي على التوازن المالي العام للدولة.

قفزة في الاحتياطيات المالية المصرية

أوضح "وزير المالية" خلال مؤتمر صحفي خصص للإعلان عن ملامح الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027، أنه تم إجراء مراجعة شاملة لعدد من الافتراضات الاقتصادية المعتمدة، بهدف جعلها أكثر واقعية وتوافقًا مع المستجدات الحالية، بما يعزز دقة التخطيط المالي خلال المرحلة المقبلة.

وكشف كجوك أن العجز الكلي خلال أول تسعة أشهر من العام المالي الجاري سجل نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعادل حوالي 1.280 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن المؤشرات المالية تعكس قدرًا من التحسن والاستقرار التدريجي في الأداء الاقتصادي.

الوضع المالي في مصر حاليًا

أكد "وزير المالية" أن الوضع المالي في مصر يشهد حالة من الاستقرار النسبي مع استمرار التحسن، موضحًا أن الدولة نجحت في توفير تمويلات كافية لبرامج الحماية الاجتماعية، وتدبير احتياجات الإنتاج الأساسية، إلى جانب دعم قطاع الطاقة، بما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي بكفاءة.

وانطلق المؤتمر الصحفي لوزير المالية للإعلان عن تفاصيل "الموازنة الجديدة"، والتي وصفها بأنها موازنة طموحة ومتوازنة في الوقت ذاته، تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ودعم المستثمرين والنشاط الاقتصادي، بما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق معدلات نمو مستدامة خلال الفترة المقبلة.