شعبان سعيد يطالب بخفض سن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد.. هل يتغير سن الحضانة قريبًا؟
عاد ملف سن الحضانة إلى صدارة النقاشات القانونية والمجتمعية في مصر، بعد تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها شعبان سعيد، المحامي بالنقض، بشأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، وأكد سعيد أن البنود الحالية، خاصة المتعلقة بسن الحضانة، تحتاج إلى مراجعة شاملة تعكس التحولات الاجتماعية وتحقق توازنًا أفضل داخل الأسرة المصرية، في ظل تزايد المطالب بإعادة النظر في هذا الملف الحساس.
شعبان سعيد يقترح خفض سن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد
دعا سعيد بشكل صريح إلى خفض سن الحضانة عن الحد الحالي البالغ 15 عامًا، معتبرًا أن هذا السن قد لا يكون مناسبًا في جميع الحالات، ولا يحقق دائمًا مصلحة الطفل الفضلى، وأوضح أن هذا الطرح يحظى بدعم عدد من أعضاء مجلس النواب، الذين يرون أن تقليل سن الحضانة يساهم في تعزيز دور الأب في حياة الأبناء، ويحقق توازنًا أكبر في المسؤوليات الأسرية.
وأضاف أن التجربة العملية داخل أروقة المحاكم كشفت عن تحديات متعددة مرتبطة بامتداد فترة الحضانة، من بينها ضعف العلاقة بين الطفل والطرف غير الحاضن، وهو ما يستدعي إعادة تقييم التشريعات الحالية بما يضمن مصلحة جميع الأطراف، وعلى رأسهم الأطفال.
مطالب بالاستماع لنبض الشارع في تعديلات قانون الأحوال الشخصية
وفي انتقاد واضح لآلية إعداد التشريعات، شدد سعيد على ضرورة أن تعكس القوانين الجديدة آراء المواطنين واحتياجاتهم الواقعية، متسائلًا عبر حسابه على Facebook عن أسباب ابتعاد الحكومة عن نبض الشارع، وأكد أن قضايا الأسرة لا تحتمل قرارات أحادية، بل تتطلب حوارًا مجتمعيًا واسعًا يضم مختلف الفئات المعنية.
وأشار إلى أن الجدل الدائر حاليًا يعكس وجود فجوة بين صناع القرار والرأي العام، ما يستوجب فتح قنوات تواصل فعالة لضمان صياغة قانون متوازن يحقق العدالة والاستقرار الأسري.
مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين 2026
تزامنت هذه التصريحات مع الكشف عن ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين في مصر لعام 2026، والذي استقر على الإبقاء على سن الحضانة عند 15 عامًا، وقد أثار هذا التوجه تساؤلات حول إمكانية تعميمه على باقي التشريعات، في ظل استمرار الجدل المجتمعي حول السن الأنسب للحضانة.
ويرى متابعون أن هذا الملف سيظل محل نقاش واسع خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تصاعد المطالب بإجراء تعديلات تحقق توازنًا حقيقيًا بين حقوق الأب والأم، مع الحفاظ على مصلحة الطفل كأولوية قصوى، وفي ظل هذه التطورات، تترقب الأوساط القانونية والمجتمعية مدى استجابة الجهات المعنية لهذه الدعوات قبل إقرار القانون بشكل نهائي.
