• الرئيسية
• الاقتصاد

أثارت أنباء متداولة عبر عدد من المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بشأن مزاعم رفع قيمة المصنعية على المشغولات الذهبية المتداولة في الأسواق، وهو ما دفع مصلحة الضرائب المصرية إلى توضيح حقيقة الأمر.

مصلحة الضرائب تكشف حقيقة رفع قيمة المصنعية على الذهب

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن ما تم تداوله حول قيام المصلحة بزيادة قيمة مصنعية الذهب غير صحيح على الإطلاق، مشددة على أن الإجراءات الأخيرة لا تتضمن أي زيادات جديدة في أسعار المصنعية الفعلية التي يتحملها المستهلك عند شراء المشغولات الذهبية.

وأوضحت أن المنشور الصادر عن مصلحة الضرائب يعد إجراءً دوريًا يتم إصداره سنويًا، ويهدف إلى تحديث متوسطات أسعار المصنعية المستخدمة في أغراض المحاسبة الضريبية فقط، وذلك وفقًا للآليات المتفق عليها ضمن بروتوكول التعاون المبرم بين المصلحة وشعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية منذ عام 2021.

ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية

أضافت أن البروتوكول يستهدف تنظيم وتبسيط إجراءات تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية في مرحلة الدمغ، بما يحقق مزيدًا من الانضباط والوضوح في التعاملات الضريبية داخل القطاع.

وأشارت رئيس المصلحة إلى أن البروتوكول، يتضمن زيادة سنوية ثابتة بنسبة 10% على متوسطات المصنعية الواردة به، وهي نسبة تم الاتفاق عليها مسبقًا منذ توقيع البروتوكول قبل عدة سنوات، ويتم تطبيقها بصورة تلقائية عند تجديده الدوري.

وشددت على أن هذه الزيادة لا ترتبط بأسعار البيع النهائية للمستهلكين داخل الأسواق، ولا تعني بأي شكل من الأشكال ارتفاع المصنعية الفعلية التي تحددها محال وتجار الذهب، وإنما تقتصر فقط على الأسس المستخدمة في المحاسبة الضريبية.

المصنعية على عيارات الذهب

أكدت رشا عبد العال  أن متوسطات المصنعية المعتمدة ضريبيًا لا تزال أقل من المستويات الفعلية المتداولة في السوق حاليًا، موضحة أن متوسط مصنعية الذهب عيار 18 يبلغ نحو 96.64 جنيهًا، بينما يسجل متوسط مصنعية الذهب عيار 21 نحو 64.41 جنيهًا لأغراض المحاسبة الضريبية.