أسعار البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 في مصر
يبحث ملايين المواطنين يومياً عن مستجدات أسعار المحروقات والطاقة، نظراً لارتباطها الوثيق بتكاليف المعيشة اليومية، ونفقات تشغيل المركبات، وتحديد تعريفة وسائل النقل العام والخاص، فضلاً عن الاحتياجات الأساسية للمنازل والمطاعم التي تعتمد على أسطوانات الغاز.
أسعار البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026
وفي تعاملات اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026، واصلت أسعار المواد البترولية استقرارها الملحوظ داخل السوق المحلية دون أي تغيير، متبعةً مستويات الأسعار الرسمية المعمول بها بجميع محطات التموين ومستودعات التوزيع على مستوى الجمهورية ويأتي هذا الثبات بالتزامن مع إعلان الحكومة عودة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لممارسة مهامها الدورية لتقييم ومراجعة التكلفة العادلة للطاقة بناءً على متغيرات السوق العالمية وسعر الصرف.
القائمة الرسمية لأسعار البنزين اليوم
استقرت تكلفة تعبئة الوقود لمختلف أنواع السيارات والدراجات النارية عند الحدود التالية:
- بنزين 80 (المدعم): استقر عند 20.75 جنيهاً للتر الواحد.
- بنزين 92 (الأكثر شيوعاً): ثبت عند مستوى 22.25 جنيهاً للتر الواحد.
- بنزين 95 (الممتاز): حافظ على قيمته عند 24.00 جنيهاً للتر الواحد.
أسعار السولار والكيروسين في محطات التموين
لم تشهد وقود النقل الثقيل والمعدات الزراعية وأعمال الإنشاءات أي تحركات جديدة؛ إذ استقر سعر لتر السولار (الديزل) عند 20.50 جنيهاً، وهو نفس المستوى الذي سجله لتر الكيروسين (البلدي) المعمول به بجميع منافذ البيع الرسمية.
أسعار أسطوانات البوتاجاز (المنزلية والتجارية)
وفي مستودعات الغاز، حافظت أسطوانات البوتاجاز بمختلف أحجامها على معدلاتها الثابتة للمستهلكين، وجاءت الأسعار كالتالي:
- الأسطوانة المنزلية (سعة 12.5 كيلوغرام): استقرت عند 275 جنيهاً.
- الأسطوانة التجارية (سعة 25 كيلوغراماً): ثبتت عند مستوى 550 جنيهاً.
ترقب لآليات التسعير العادل والتثبيت
أوضح مراقبون ومصادر مسؤولة أن استقرار الأسعار الحالي يوفر حماية جيدة لأسعار السلع والخدمات المرتبطة بحركة الشحن والنقل، مؤكدين أن إعلان الحكومة مؤخراً عودة آلية المراجعة الدورية من قِبل لجنة التسعير يستهدف دراسة الفجوة بين تكلفة الإنتاج المحلية والأسعار العالمية بدقة، مع حرص الدولة على تقليل الأعباء المباشرة وتأمين مخزونات كافية لضمان استقرار الأسواق بشكل كامل.

